أزمة جديدة داخل مركز شباب سموحة، بدأت أحداثها خلال الأيام الماضية، بسبب مزايدة تم طرحها لإعطاء حق الإنتفاع بالسور الموجود فيه.
وتقدم للمزايدة ٣ شركات منهم شركة مصرية سعودية، وتم ترسية المزايدة عليها رغم مخالفتها للشروط وتقدمها بعرض قيمته المالية أقل، وبالرغم من اعتراض باقي الاطراف إلا أن اللجنة المسؤولة رفضت تلك الاعتراضات وأصرت علي المخالفة، فما كان منهم إلا أن تقدموا بشكوي رسمية لهيئة الرقابة الإدارية.
للتعرف أكثر عن الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع خميس محيي الدين السيد صاحب إحدي الشركات المتقدمة للمزايدة :
في البداية يقول، تقدمت لمزايدة داخل مركز شباب سموحة، في سبتمبر الماضي، للحصول علي حق الانتفاع لمدة ٩ سنوات، بالمحلات الموجودة داخل المركز، وعددها ٩ محلات وحمام سباح، وقمت بشراء كراسة الشروط بمبلغ ١٠ آلاف جنيه، وذلك قبل المزايدة بثلاثة أيام، وتم تحديد عدد ١٢ مستند رسمي مطلوبين لتقديمهم للجنة المشكلة لترسية المزايدة، وللأسف لم تكن كلها معي، وكانت مع محاسب شركتي، وطلبت من أعضاء اللجنة التأجيل ليوم واحد، وتم رفض طلبي، وبالتالي نتج عن ذلك عدم التحاقي بالمزايدة.
وتابع "بدأت المزايدة بشركتين فقط، هما شركة "تروي آند تروي" وهي مصرية سعودية، وشركة الصقر، وتم فتح المظاريف الفنية، وقد تقدمت الشركة الأولي بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية فقط، ولم تستكمل باقي الأوراق، الأمر الذي دعا بصاحب الشركة الأخري للإعتراض، وقال إن ذلك مخالف للقانون شكلا وموضوعا، وذكر أن خارج القاعة يوجد شركة تم استبعادها من دخول المزايدة، لذات السبب، فكان رد اللجنة، أن هذا هو قرارها وليس للأفراد التدخل فيه حتي إذا كان مخالفا للقانون"
واستطرد "وكانت المفاجأة هي ترسية المزايدة علي شركة تروي آند تروي المصرية السعودية، التي لم تستكمل الأوراق، علاوة علي أنها تقدمت بعرض مالي يبلغ ٨٠١ ألف جنيه، فيما تقدمت شركة الصقر بعرض يبلغ قيمته ٨٠٢ ألف جنيه، بزيادة ١٠٠٠ جنيه، وهنا اعترض صاحب الشركة الخاسرة للمزايدة رغم أحقيتها قائلا إن هذا مخالف للقانون، وجاء رد اللجنة بأن صاحب الشركة تروي آند تروي مقدم مبلغ للإنشاءات قدره ٦٢ مليون جنيه"
وأشار خميس إلي أن العرض المالي من الأساس لم يشمل شق الإنشاءات، كما أنه من المتعارف عليه في المزايدات أن الإنشاءات تقدم برسوم هندسية مرفقة وليست بمبالغ مالية.
واختتم بقوله "ما حدث مخالف للقانون، ولذلك تقدمت بشكوي للرقابة الإدارية، وطالبت فيها بإلغاء المزايدة المطروحة، والتحقيق مع المسؤولين عنها، بالإضافة إلي إثبات الشبهة الجنائية في إجراءات المزايدة وتأكيد وجود رشاوي وإهدار المال العام للدولة"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
