قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن نشر أخبار كاذبة أو مضللة للرأى العام على وسائل التواصل الاجتماعي تم تجريمها ضمن قانون العقوبات الخاص بحماية أمن المعلومات.
وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المشكلة الأساسية التي تواجه تلك النقطة هي الإثبات على شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن القانون الجديد لمكافحة جرائم أمن المعلومات يكفل بمعالجتها وتتبع مرتكبيها.
وكشف حجازي أن القانون ألزم مقدم خدمة الإنترنت بالاحتفاظ ببيانات معينة لدخول المستخدم لحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به في التوقيت والتاريخ محل الشكوى؛ لتثبت ملكيته الحساب لمدة 6 أشهر.
ولفت حجازي إلى أن جرائم السب والقذف انتشرت بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن مباحث الإنترنت هي المنوط بها حل جرائم السب، من خلال بعض الأدوات الفنية وعمليات التتبع للحسابات الشخصية؛ لمعاقبة الجاني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
