شهد الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية حالة من الجدل الكبيرة، نظرا لاتباع الحكومة المصرية برنامج إصلاحي، يساعدها على تخطي العقبات الاقتصادية التي تحاصر الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وتسعي الحكومة للوصول بمعدلات النمو لنحو 6%، عن طريق استدامة النمو، والتغلب على أزمات الاقتصاد خلال المرحلة الماضية، والتي أخرت عمليات النمو، واتباع مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساعدها في تغيير مواقف المؤسسات المالية العالمية تجاه الاقتصاد المصري، ما نحج في جذب العديد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وتوقعت وكالة بلومبرج مساهمة مصر في دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي لـ1.5% خلال عامي 2022 و2023، متخطية دول كبيرة مثل كوريا الجنوبية وتركيا وفرنسا، مقارنة بمساهمة قدرها 1.3% خلال عامي 2018 و2019.
وهو ما أكده عدد من الخبراء الاقتصاديين، موضحين أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي كانت تثير مخاوف المؤسسات المالية العالمية، وكذلك المستثمرين، وهو ما كان له دور كبير في تغير مواقف تلك المؤسسات.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن الحكومة المصرية ركزت خلال برنامجها الإصلاح على التعامل مع الملفات التي كان لها تأثير كبير على تراجع أداء عمل الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلي أن ذلك على فتح العديد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، ونحج في جذب مزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تسير بخطي ثابته، ما رفع من معدلات النمو خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أزمة الأسواق الناشئة وجذبها لعدد من المستثمرين داخل الأسواق النامية لن تؤثر على الاقتصادي المصري، نظرا لأنه يمتلك ميزة مهمة ألا وهي الإستقرار.
من ناحية أخري أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن معدلات النمو التي حققتها الحكومة المصرية، تعد أعلى معدل بالأسواق الناشئة خلال المرحلة الماضية داخل القارة الإفريقية، والبالغ 5.3%.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على الوصول لنحو6%، واستدامته من خلال التكامل بين جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري تمكن من التغلب على التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم ومنها زيادة أسعار البترول وتغيرات سعر الصرف والتي تسببت في خروج ما يزيد على 4 تريليونات دولار من تلك الأسواق.
واعتمدت بلومبرج في توقعاتها على بيانات من صندوق النقد الدولي، لمعدلات النمو بتعادل القوي الشرائية، والتي توقعت ارتفاع مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي بنحو 28.4% بحلول عام 2022، مقارنة بـ27.2% حاليًا، تليها الهند بنسبة 15.9% ثم الولايات المتحدة بمعدل مشاركة 8.5%، وبحسب بلومبرج، ستنخفض حصة السعودية في نمو الاقتصاد العالمي من 1.1% حاليًا إلى 1% بحلول عامي 2022 و2023، وستشارك تركيا بـ1.3%.
وتزور مصر حاليا بعثة صندوق النقد، والتي حذرت مصر من عدة محاور عمل خلال المرحلة المقبلة، من أجل استمرار نمو الاقتصاد المصري، والتي من بينها ارتفاع معدلات الديون المصرية العامة والتي تخطت الـ4 تريليونات جنيه، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة بالبنوك.
وتسعي الحكومة المصرية الحصول على الشريحة الخامسة عقب مراجعة صندوق النقد للبرنامج الإصلاحي التي تنفذه مصر حاليا، والبالغ قدرها نحو 2 مليار دولار، من قيمة القرض البالغ نحو 12 مليار دولار، والتي حصلت مصر عن طريقه على 8 مليار دولار، خلال الأربع شرائح الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
