يبدو أن الاقتصاد المصري كتب عليه الازمات المتتالية واحدة تلو الأخرى وتطل اليوم أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تترك تداعيات سلبية علي أغلب المؤسسات الاقتصادية في العالم ومن بين تلك التخوفات علي مصر وجود 24 مليار دولار بريطانية في مصر و14 مليار دولار في انتظار ضخهم الفترة المقبلة تم الإعلان عنهم في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، وغالبًا كانوا في اتجاههم إلى استثمارات الطاقة والتي تهتم بها المملكة المتحدة في العمل في مصر عن طريق العديد من الشركات وأبرزها «بريتش بتروليم».
وعلى خلفية ذلك أكد آخر تقرير صادر من وزارة المالية البريطانية علي انكماش اقتصاد البلاد بنسبة حوالي 6 % بحلول عام 2030 في حال خرجت بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، ورأى التقرير أن الخسارة التي سيتكبدها دخل البلاد ستعادل خسارة كل أسرة في بريطانيا ما يعادل 6 آلاف دولار.
وهو ما دفع الداعين الي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، الرد قائلين إن التقرير عبارة عن تقييم خاطئ آخر تصدره الحكومة البريطانية.
ولكن علي الجانب الآخر حذرت بنوك عالمية من بينها غولدمان ساكس من أن خروج بريطانيا يمكن أن يضرّ موقف لندن التي تهيمن على سوق الصرف الأجنبي البالغ حجمها 5 تريليونات دولار يوميًا.
ومن جانبها تدفع بريطانيا سنويًا ما يعادل 47 مليار دولار تكاليف عضويتها في الإتحاد، لكن مقابل ذلك ترتبط بعلاقات اقتصاد عميقة الجذور مع أوروبا التي توصف بأنها أكبر سوق في العالم، ويبلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في بريطانيا نحو 700 مليار دولار، فيما تشير الأرقام إلى أن حجم اقتصاد بريطانيا يمثل سدس الاقتصادات الأوروبية مجتمعة، وأن 47% من صادرات بريطانيا موجهة للإتحاد الأوروبي الذي يضم نصف مليار مستهلك، بينما تستقبل لندن منه 53% من وارداتها، ويرتبط بهذه الأرقام من التجارة الخارجية، نحو 3 ملايين وظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي هذا السياق، علق أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، قائلا: «سيفيدها بشكل كبير فى تحسين فرص التجارة والصناعة لديها، ويجعل معدلات النمو تسير بشكل أعلى مما يقلل المشاكل الاقتصادية.
وأضاف العربى، أن تصويت الشعب البريطانى، بخروج دولته من الاتحاد الأوربى، يجعل فرصها الاقتصادية أكثر، ويخرجها من منظومة القوانين المقيدة بالاتحاد الأوروبى، وكذلك إعفاءها من مشاكل دول الاتحاد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن خروج بريطانيا يقلل من قوى الاتحاد الأوروبى، قد يحدث منافسة بين دول الاتحاد، مشيرًا إلى أن تأثير ذلك على مصر قد يحدث بطريق غير مباشر عن طريق تذبذب أسعار الصرف العالمية، ووجود دولة لها اقتصاد منفرد، يجعل مصر تنتظر تعامل السوق العالمى، لتأخذ نفس المنحى.
وأشار النائب، إلى أن المخاوف الآن داخل الاتحاد هو خروج دول أخرى، رغم صعوبة ذلك، لأن بريطانيا ساعدها على ذلك احتفاظها بعملتها وهى الجنيه الإنجليزى، بالإضافة لعدم اندماجها بشكل كامل، لذلك كانت أكثر الدول المؤهلة لذلك.
كما قال حسين الكامل، سفير مصر الأسبق في الاتحاد الأوروبي إنه يجب على الجانب المصري وضع الخطط اللازمة لتجاوز تلك الأزمة، وأن يكون هناك بدائل حال خروج بعض الاستثمارات البريطانية من مصر وأن يكون هناك اتفاق مع بعض الدول الأخرى المهتمة بالاستثمار في مصر وخاصة في قطاع الطاقة والتي تولي به بريطانيا اهتمامًا.
وأضاف «الكامل» أن الاستثمارات البريطانية ستتأثر بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وأن تكون هناك مراجعات للاستثمارات والخطط المتفق عليها الفترة الماضية وذلك في حالة خسارة الآلاف من الوظائف المختلفة وانخفاض عملة الجنيه الاسترليني أيضا.
وأوضح سفير مصر الأسبق بالاتحاد الأوروبي أنه يجب البحث عن الاستثمارات الخليجية أيضًا في الوقت الحالي لتكن بديلًا عن الاستثمارات البريطانية حال إعادة المراجعة لسد الفجوة والمساهمة في إنقاذ الاقتصاد المصري من أي عقبات يتعرض لها الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
