عبّر النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تفاؤله بالفترة المقبلة بأن تشهد الأوضاع الاقتصادية تغيرًا ملموسًا قائلا:" جميع المؤشرات والمعطيات الراهنة تُوحي بأن القادم أفضل على كل المتسويات، وما يهمنا في الأساس المستوى الاقتصادي، في ظل التحركات الخارجية التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
أضاف "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر":" أننا لا نبيع الوهم أو نتحدث في ضوء بيانات من مؤسسات غير رسمية أو معترف بها دوليا، وإنما نتحدث في ضوء نتائج وإشادات من مؤسسات دولية لها مكانتها كصندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالمناخ الاقتصادي في مصر".
وتابع:" كما لابد أن نتوقف أنه لأول مرة منذ 7 سنوات، يتغير التنصيف الإنتمائي لمصر من (مستقر) إلى (إيجابي)، وهو مؤشر له دلالات كبيرة أهمها أن المناخ الاقتصادي في أصبح ملائما لجذب جميع الاستثمارات في ظل توافر البيئة الملائمة والقائمة على عنصران رئيسيان وهما؛ الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي).
واستطرد: فيما يتعلق بالعنصر الأول، وهو الاستقرار الأمني الجميع يشهد أن الأوضاع الأمنية تشهد استقرارا كبيرا وتراجعا في العمليات الإرهابية بفضل جهود رجال الجيش والشرطة والضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية، وفيما يتعلق بالاستقرار السياسي؛ مصر بعد 5 سنوات من اندلاع ثورة 30 يونيو، تشهد استقرارًا سياسيًا كبيرًا واكتمالًا لجميع مؤسسات الدولة".