أصبحت أزمة اختراق البيانات الشخصية لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومستندات وأرقام سرية أمرا مؤرقا لخبراء أمن المعلومات قبل المستخدمين، في ظل استمرار اتساع الهجمات التي يشنها القراصنة وجماعات الهاكرز لأغراض متعددة وخفية لخدمة أهداف بعينها.
ولعل أبرز الشواهد على تلك الأزمة الاختراق الذي تعرض موقع التواصل الأول عالمياً فيسبوك في غضون أسبوعين، ونتج عنه تسريب بيانات 13 مليون مستخدم في المرة الأولى و29 مليون مستخدم في المرة الثانية غير فضيحة تسريب البيانات في مارس الماضي، الذي نتج عنها إختراق أكثر من 50 مليون حساب من جانب شركة انالتيكا كامبريدج.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعرض موقع التواصل الاجتماعي الشهير يوتيوب الخاص بالفيديوهات لعطل فني قبل أسبوعين الأمر الذي أرجعه عدد من المختصين لاختراق معلوماتي للقنوات الموجودة على الموقع.
وهو الأمر الذي أكده خبراء صناعة أمن المعلومات في مصر، مشددين على ضرورة الحرص في التعامل مع البيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المهندس عادل عبد المنعم رئيس لجنة أمن المعلومات في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بوضع البيانات الخاصة بهم على هارد خارج الجهاز سواء كان هاتف أو تابلت والابتعاد عن تطبيقات حفظ المعلومات مثل جوجل درايف واي كلود.
وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه لا يوجد نظم أمنية كاملة بنسبة 100%، خاصة مع تعرض أهم شركات التكنولوجيا لمحاولات اختراق عديدة، موضحا أن هناك نوعين لإدارة المخاطر على الأجهزة الذكية.
وكشف عبد المنعم، أن إدارة المخاطر تنقسم للحالة الأولى بحفظ كافة البيانات الشخصية داخل تطبيقات حفظ المعلومات، وعند اختراقها سيتم التضحية بها، وإزالتها كاملة، حتى لا تتسرب البيانات، لافتا إلى أن المحاولة الأخرى تقوم على استخدام "هارد"، وحفظ البيانات الهامة عليه لمنع اختراقها.
واستشهد عبد المنعم بحادث إختراق الفيس بوك الأول، حيث أشار إلى أن الهاكرز اعتمدوا على تقنية "اكسيستوك"، وهي تتيح كافة معلوماتي الحساب أو الصفحة دون تغيير "كلمة الدخول" السرية.
وقال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن نشر أخبار كاذبة أو مضللة للرأى العام على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تجريمها ضمن قانون العقوبات الخاص بحماية أمن المعلومات.
وأضاف حجازي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن المشكلة الأـساسية التي تواجه تلك النقطة، هي الإثبات على شبكة الانترنت ، مشيرا إلى أن القانون الجديد لمكافحة جرائم أمن المعلومات يكفل بمعالجتها وتتبع مرتكبيها.
وكشف حجازي، أن القانون الزم مقدم خدمة الانترنت الاحتفاظ ببيانات معينة لدخول المستخدم لحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به في التوقيت والتاريخ محل الشكوى لتثبت ملكيته الحساب لمدة 6 أشهر.
ولفت حجازي إلى أن جرائم السب والقذف انتشرت بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن مباحث الانترنت هي المنوطة بحل جرائم السب من خلال بعض الأدوات الفنية وعمليات التتبع الحسابات الشخصية لمعاقبة الجاني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
