أكد الدكتور عبدالرحمن الصاوي نائب رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تطوير البنية التحتية للهاتف الأرضي، تمثل أحد أكبر التحديات أمام الشركات الراغبة في تقديم الخدمة، خصوصًا في ظل عمل أكثر من 70% من المناطق بمصر بالكابلات النحاسية القديمة، مطالبًا بضرورة تغييرها واستبدالها بكابلات الألياف الضوئية الحديثة.
وقدر الصاوي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، حجم الاستثمارات الضرورية لتطوير البنية التحتية للهاتف الأرضي ورفع كفاءته وتحسين خدمته، بنحو يتراوح (5-6) مليارات جنيه بحيث تغطي مختلف المحافظات والمناطق المختلفة في مصر، فضلاً عن دفع قيمة الايجار السنوي، الذي يصل لحوالي مليار جنيه من كل مشغل إلى الشركة المصرية للاتصالات من أجل تأجير بنيتها التحتية للهاتف الأرضي، مشيراً في الوقت ذاته بأنها سوف تمثل عبئاً مالياً على الشركات حيث ستتحمل كل شركة تكلفة تتراوح بين (2-2.5) مليار جنيه مقابل تقديم الخدمة.
ولفت الصاوى، إلى ضرورة زيادة المنافسة بسوق الهاتف الأرضي، بهدف تحفيز المنافسة وتنويع أشكال الخدمات المقدمة بين الشركات، علاوة على زيادة كثافة شبكات الانترنت وتنمية وتطوير الخدمة، وتحسين جودتها وزيادة معدل سرعاتها في المناطق المختلفة بمصر.
ووصل عدد مشتركى الهاتف الأرضي في مصر 7.40 مليون مشترك، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 6.29 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام الماضي بنسبة نمو سنوى 17.65% في الوقت الذي خسر الهاتف الأرضي 330 ألف مشترك في شهر يونيو الماضي بعد أن بلغ عدد مشتركيه 7.73 مليون مشترك بنهاية مايو الماضى، بمعدل تراجع شهرى بنسبة 4.13%.
وبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت، 7.46% بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل 6.82% بنهاية النصف الأول من العام الماضى، بنسبة زيادة سنوية 0.80% في الوقت الذي انخفض انتشار شبكاته بنسبة تراجع شهرى 0.26% بنهاية مايو الماضى فيما وصلت أعداد السنترالات 1517 سنترالا بنهاية يونيو الماضي منها 1051 سنترال فى الريف المصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
