وواجهت سندات الخزانة المصرية خلال الشهرين الماضيين تراجعا كبير في الطروحات الحكومية، حيث ألغت وزارة المالية نحو 4 عطاءات متتالية، نظرا لمطالب البنوك برفع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع طروحات الحكومة من أدوات الدين المحلي "سندات الخزانة" خلال الأسابيع الماضية، حيث تراجع الطرح الأسبوعي لوزارة المالية لسندات الخزانة من 3.5 مليار جنيه، لنحو 1.25 مليار جنيه، فيما ارتفع طرح الحكومة لأذون الخزانة المصرية لـ19 مليار جنيه بدلا من 16 و17 مليار جنيه.
وألغت وزارة المالية 4 مرات على التوالي لسندت الخزانة خلال شهر سبتمبر الماضي، وأعلنت وزارة المالية، أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، لذا فقد تقرر إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.
وسجلت حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 14 مليار دولار حتي نهاية سبتمبر بدلا من 23.1 مليار بنهاية مارس الماضي، ما يعني أنها تراجعت بمقدار نحو 6.1 مليار دولار في نحو 6 أشهر، نظرا لارتفاع سعر الفائدة بالأسواق الناشئة، وتستهدف وزارة المالية داخل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه، وتخطط المالية لإصدار سندات وأذون الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ قيمتها 104.5 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي الذي شهد اقتراض 371 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى نحو 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، وكشف البيان المالي لموازنة 2018/2019، أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن تصل تكاليف خدمة الدين الى 31.4% من المصروفات العامة.
وأعلن وزير المالية في تصريحات سابقة، أنه من الممكن الاعتماد على أذون الخزانة كبديل لسندات الخزانة، في حال الاستمرار في طلب القطاع المصرفي، برفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، مؤكدا أن الوزارة تسعي جاهدة للوصول بمعدلات النمو لنحو 5.7 لـ6% خلال العام الجاري.
وتعتزم وزارة المالية إصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 153.5 مليار جنيه، مقابل 192 مليار جنيه مستهدف إصدارهم في أكتوبر الجاري، وبلغت قيمة سندات خزانة خلال الشهر المقبل بقيمة 5.5 مليار جنيه، كما تعتزم إصدار 148 مليار جنيه كأذون خزانة في نوفمبر 2018، وتخطط مصر لخفض الدين العام للناتج المحلي إلى 92% في العام الجاري، بينما تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
