تعرض الكثير من المواطنين في الآونة الأخيرة لسرقة هواتفهم المحمولة وهي واقعة يعجز من يتعرض لها عن رد الفعل؛ ولا يعرف ماذا يفعل، وذلك يرجع لأنها ظاهرة حديثة على الشارع المصري ولها أبعاد كثيرة منها خوف المواطن من السارق أو قلقه من الذهاب لقسم الشرطة وما يترتب على ذلك من تتابعات مما يجعل البعض يلتزم الصمت ولا يأخذ حقه.
واتخذت ظاهرة سرقة الهواتف المحمولة أساليب مختلفة، وذلك بعد ظهور أنواع غالية الثمن، أصبحت مطمعاً لعصابات السرقة. وعلى الرغم من حماية القانون لحق المواطنين، الذين يتعرضون لتلك السرقات، إلا أن كثيراً منهم يجهلون الخطوات القانونية الواجب اتباعها لحفظ تلك الحقوق.
"أهل مصر" يقدم الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ضياع الهاتف المحمول، وهي:
1- تحرير محضر بقسم الشرطة الذى وقعت في دائرته السرقة، مرفق به بيانات الهاتف "الرقم المسلسل، النوع ، الماركة".
2-يتم تقييد المحضر ضد مجهول في حالة عدم العلم بهوية السارق.
3-تسليم المحضر للنيابة العامة.
4-يتم تقديم طلب استعلام من شركات المحمول.
5-تقوم النيابة بإرسال الملف للمحامي العام؛ لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.
6-ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة الموجودة بالتليفون المحمول على الخطاب، وتحدد اسمه، رقم بطاقته، عنوانه وخاصة بعد تسجيل كافة الشرائح.
7-يرسل المحامي العام الاستعلام للنيابة، وتقوم بالاتصال بصاحب الرقم وطلب الهاتف منه، وإذا لم يستجب يصدر قرار بضبط وإحضار السارق.
9-يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف، وتحدد له جلسة، ويكون الحضور فيها وجوبيا للمتهم.
وتعد هذه الخطوات حماية للمواطن أو المواطنة التي تتعرض للسرقة ومحاولة جادة من قبل وزارة الداخلية لإرجاع الحقوق لأصحابها، خاصة وأن السارق يعرف قبل إقباله على هذه الجريمة أن من السهل الإتيان به وتوقيع أشد العقوبة عليه بعد تقديمه للمحاكمة وتحرير جنحة سرقة أو اتسلاء على أشياء مسروقة بدون أدني حق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
