وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل التعاقد مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لاستكمال إعداد دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى عام 2030.
ويأتي ذلك في ضوء خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والافريقي والعالمي، بما يتوافق ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ويساهم في توظيف الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولة المصرية ممثلة في الموانئ التجارية والتخصصية، وقناة السويس، وإجراءات ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
