أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنها لم تجر عند مصادقتها على معظم المنح لتقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات، تقييما لمخاطر أن تقع هذه الأموال في أيدي الإرهابيين، وحذر معدو التقرير من أن يؤدي ذلك إلى الإنفاق لأغراض غير مصرح بها، مشيرين إلى أن مكتب المفتش العام سبق أن أجرى في يناير العام الجاري تحقيقا في مثل هذه القضية، أسفر عن طرد عشرات موظفي الوكالة ووقف برامج مساعدات بقيمة 239 مليون دولار.
وأشار تقرير صدر عن مكتب المفتش العام للوكالة وترجمته RT الروسية أنها لم تضع بعد أساليب موحدة لتقييم هذه المخاطر في النقاط الساخنة حيث تتعاون واشنطن مع منظمات غير حكومية، على أساس النموذج الذي أعدته الخارجية الأمريكية في عام 2008.
إلا أن وكالة التنمية الدولية، حسب التقرير، لم تجر تقييم هذه المخاطر إلا لحوالي 6 من 19 منحة صادقت عليها وتعادل قيمتها الإجمالية قرابة 697 مليون دولار، وذلك بسبب غياب نموذج موحد لتقييم هذه المخاطر أو اعتبار الوكالة لهذه المخاطر "قليلة وغير قائمة".
ويقضي هذا النموذج، بأن تقدم الخارجية الأمريكية أموالا مخصصة للمساعدات الإنسانية في مناطق النزاعات المسلحة إلى منظمات دولية، لكن في حال وجود خطر استفادة الإرهابيين من هذه الأموال يتعين على تلك المنظمات إبلاغ واشنطن لمنع ذلك.