التخطيط تشارك بمؤتمر"تحديات اضطراب التجارة العالمية"

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها، ندي مسعود مدير وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط بالمؤتمر الذي نظمته شركة الإستشارات " n.gage consulting " بعنوان " تحديات اضطراب التجارة العالمية الحديثة " لمناقشة تأثير التغييرات الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد المصري، حيث ناقش الرئيس السابق لمنظمة التجارة العالمية والخبير الاقتصادي باسكال لامي واحدة من القضايا الأكثر إلحاحا في العصر الحالي متمثلة في الهيكل المتغير بإستمرار للنظام الاقتصادي ليبرز التغييرات والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي إلى جانب مناقشة الإتجاهات الحالية لنظم التجارة الدولية

ومن جانبه ، تناولت ندي مسعود ما تم إنجازه من أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030 في ظل التغييرات العالمية وخطوات الحكومة المصرية الجادة للتغلب على التحديات والتغيرات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى دور الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير والذي نتج عنه أثاراً إيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصري حيث زيادة معدل النمو ليحقق 5.3% بالإضافة إلى إنخفاض معدلات البطالة إلى 9.9% كنتيجة للتطور في مختلف القطاعات، فضلا عن ترشيد الدعم مشيرة إلى إستهداف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية (2018-2022) وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى %25

وأكدت مسعود أن الحكومة المصرية قد اهتمت اهتماماً شديداً بمعالجه الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وبرامج الإسكان الاجتماعي حيث اعتمدت الدولة مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل لتقدم الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات

كما أشارت ندي إلى دور وزارة التخطيط باعتبارها الجهة المنوطة خطط التنمية واستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أنه علي المدى المتوسط تولى الحكومة قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابي علي كافة القطاعات، حيث يعد أحد القطاعات الرائدة، ويلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني مما يجعل الحكومة تعول بشكل كبير علي هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، موضحة أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالى 18/2019 لتتزايد المساهمة تدريجيًا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي