تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام نبيل صادق، قيد تحت رقم 12538 لسنة 2018 بلاغات نائب عام، ضد مصطفى أحمد محمد النجار عضو مجلس الشعب السابق بتنفيذ مخطط هروبه مع سابق اتفاقه مع قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الإخوانية التى تبث من الخارج بغرض إلصاق الاتهام بوازراة الداخلية وإختفاؤه قسريا.
وأكد محمود، فى بلاغه، أن مصطفى النجار صدر ضده حكم نهائي وبات فى القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء بالسجن المشدد 3 سنوات وأنه فور صدور الحكم هرب من سراى المحكمة خشية تنفيذ الحكم، وقد تقدم محامى النجار بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض والذى يستلزم قبوله شكلا أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه إلى السلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل، وبدأ فى تنفيذ مخطط إختفاؤه مع بعض القيادات الإخوانية الهاربة إلى الخارج والقنوات الإخوانية التى تبث من تركيا والممولة من التنظيم الدولى للإخوان والمخابرات التركية والقطرية بغرض الهروب من تنفيذ الحكم والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتشويه صورة مؤسسات الدولة.
وأضاف محمود، فى بلاغه، أنه فور تنفيذ هذا المخطط بدأت القنوات الإخوانية تلقى خبر هروبه على أنه اختفاء قسري واتهمت وزارة الداخلية بالمسؤولية الكاملة عن هذا الاختفاء المزعوم، رغم أن المقدم ضده البلاغ صادر ضده حكم نهائي وبات بالسجن المشدد 3 سنوات فى قضية إهانة القضاء، مؤكدا أن لديه معلومات مؤكدة تؤكد وجود هذا الاتفاق المشبوه بين النجار والقيادات الإخوانية بغرض تشويه صورة الدولة المصرية ومساعدته على الهروب من تنفيذ الحكم.
وطالب محمود، فى بلاغه، بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية فى البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد مصطفى النجار لتنفيذ الحكم النهائى البات الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية للوصول إلى مكان هروبه، كما طلب تحريات الأجهزة الأمنية للتوصل لأسماء القيادات الإخوانية الهاربة للخارج والداخل والمتورطة مع المقدم ضده البلاغ مصطفى النجار فى واقعة اخفاءه وتصوير الأمر على أنه اختفاء قسرى وتحديد دور كل واحد فيهم فى تلك الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
