أعلن صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين رئيس لجنة القيد، عقد اجتماع مشترك بين مجلس نقابة المحامين، ولجنة القبول والقيد لبحث قواعد التنقية لجداول المحامين التي يقودها مجلس النقابة العامة باشتراك مع مجالس النقابات الفرعية.
وأضاف صالح، أنه في إطار قواعد التنقية وازاء تأكد النقابة من ضرورة التدقيق والمراجعة لجميع الطلبات السابقة وبناء على اختلاف المراكز القانونية للمحامين المشتغلين ومدى التزامهم بضوابط القيد السابقة فقد قرر مجلس النقابة في اجتماعه المشترك مع لجنة القبول ما يلي:
1- يرجأ هذا العام إلزام المحامين المسددين للاشتراك والمستوفين لأعمال اشتغالهم بالمحاماة منذ عام 2013 وحتى الآن، من تقديم أدلة الاشتغال اللازمة عن عام 2019.
2-يلتزم المحامين الذين أعيد قيدهم بعد الانتقال لجدول غير المشتغلين لأي سبب وسددوا اشتراك عام 2018 بتقديم أدلة الاشتغال المعتمدة وفقا لضوابط تجديد الاشتراك لذات العام، بمجرد مرور عام كامل على تجديدهم للاشتراك.
3-تشكيل لجان مراجعة لتدقيق كافة المستندات المقدمة لتجديد اشتراك عام 2018 وما قبلها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت مخالفة في أي منها، مع استمرار انطباق الشروط وفقا لضوابط السنوات السابقة على من تخلفوا عن تجديد الاشتراك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
