قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار باسل أسامة محمود محرم، إحالة الدعوى رقم 30632 لسنة 72 ق، والمقامة من طارق محمود، المحامى بالنقض والستورية العليا، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإبداء رأيها القانوني في الطلبات المثبتة بالدعوى، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن 36 %.
أكد محمود، في مذكرة الدعوى، أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط، ويثقل كاهل الأسر المصرية ويزيد من أعبائها في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف واتخاذ الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف محمود، أن شركات المحمول تكسب المليارات سنويًا من المواطنين المصريين، بل إن أرباحها تزيد على أرباح شركات السلاح، وأن تلك الزيادة الضخمة في أسعار كروت الشحن ستزيد من الأعباء اليومية على المواطن العادي، باعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن العادي في حياته اليومية.
وأفاد محمود، بأن القرار المطعون عليه هو معيب ويتحتم إلغاؤه ومخالف للدستور والقانون، وأن هناك تعسفا في إصدار هذا القرار في ذلك التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من ارتفاع أسعار السلع كافة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
