قال الخبير القانونى محمد مكاوى إن التقارير الطبية فى قضايا الضرب هى تشخيص لحالة المصاب وكتابة وصف تفصيلى بهذه الإصابات، والتقرير الطبي لا يعتبر دليلا على ارتكاب الواقعة، وإنما قرينة على حدوث واقعة ضرب أو جرح، بمعنى أنه سبب في تحريك جنحة الضرب وليس دليلا لها. وما يجب التركيز عليه فى المحضر هو:
1- تاريخ تحرير المحضر.
2- تاريخ تحرير التقرير الطبى.
3- التأكد من صدر المحضر (الديباجة الأولية) وخاصة المناظرة.
4- تحويل المجنى عليه بصحبة الحرس من عدمه.
5- ملاحظة الإصابات الموجودة بالتقرير الطبى ومطابقتها بالأداة المستخدمة التي ذكرها المجنى عليه.
6- هل هناك سابقة محاضر حررت للمجنى عليه من المتهم أو أهليته لتطبيق الدفع بكيدية الاتهام وتلفيق.
7- التأكد من رد المجنى عليه عندما تم سؤاله بالمحضر: متى حدث ذلك بالتاريخ والوقت لتطبيق الدفع الخاص بالتراخي في الإبلاغ.