لا شك أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، منذ قرارات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق في 8 نوفمبر 2016، والتي شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع الدعم عن المحروقات، ومن بعدها المرحلة الثانية من البرنامج الإصلاحي الذي تطبقه في الأيام الأخيرة الحكومة من يوليو 2018، آتت بظلالها على جميع المواطينن على حد سواء.
فالجميع يعاني ويشتكي من غلاء الأسعار الذي التهم جيوب المواطنين، فالخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية كل يوم هي في شأن.. ارتفاع كبير وغير مسبوق، ناهيك عن نقص حاد في الأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة، وعن أزمة البطاطس حدث ولا حرج، فلأول مرة يتجاوز سعر الكيلو 12 جنيها.
وأمام غول الأسعار، لم يجد نواب الشعب حلا للخروج من المواجهات الحامية مع أبناء دوائرهم سوى مطالبتم بزيادة المعاشات، تزامنًا مع ما يتردد بقوة داخل الدوائر الحكومية أن هناك اتجاها قويا داخل الدولة لإعادة هيكلة الأجور ومرتبات الموظفين، أفصح عنه وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال لقاء تلفزيوني منذ أيام، دون أن يفصح عن المزيد عنه.
عدد من نواب البرلمان، أبرزهم عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة، انتهى من إعداد مشروع قانون بموجبه يتم منح الموظف 80 % من راتبه عند خروجه للمعاش.
ويرى صاحب مشروع القانون أن هذا القانون يأتي في إطار سلسلة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة، وفي إطار تخفيف المعاناة عن المواطنين، لاسيما أصحاب المعاشات، الذين يعيشون معاناة حقيقية، ولا يشعر بهم أحد، حيث يعانون من غلاء المعيشة ونار أسعار الأدوية.
في الوقت ذاته يسعى أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، لتقديم مشروع قانون يسمح باحتساب المعاشات على إجمالي الراتب بحد أقصى 15 ألف جنيه.
ومن المنتظر أن تشهد قبة مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون مقدم من حكومة المهندس مصطفى مدبولي، بشأن التأمينات الاجتماعية والتأمينات، لتبدأ مناقشته جنبًا إلى جنب مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب في هذا الصدد، ومنها مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله، ونحو 80 نائبًا آخرين.
النائب إسماعيل نصر الدين يرى أن الحكومة حريصة كل الحرص على رفع المعاناة عن عاتق المواطنين، في ظل توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتمت ترجمة هذه التكليفات في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية؛ لتشمل محدودي الدخل والبسطاء وغير القادرين.
ويضيف: لكن على الجانب الآخر لا بد أن نراعى أن ما يهم المواطن المصري هو أسعار السلع والمواد الغذائية، وهو ما يتطلب من الحكومة جهودا حثيثة لضبط هذا الملف، في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة التي تكاد أن تعصف بالمواطن، لذا لا بد من شن حملات واسعة على الأسواق للتأكد من مدى توافر السلع والتزام الباعة بالأسعار المعلنة، وضرب محتكري السلع الغذائية بيد من حديد.
أما النائب أحمد يوسف إدريس، صاحب مشروع قانون لمنح العاملين في القطاع الخاص علاوة استثنائية، فأكد أن الأعضاء يتحدثون عن زيادة مرتبات العاملين في الدولة وزيادة المعاشات، ولا أحد يتحدث عن العاملين في القطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم أكثر من 10 ملايين شخص في مهب الريح، يعانون أشد معاناة من أجور أصحاب الأعمال في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .
وطالب إدريس بضرورة إلزام أصحاب الأعمال والشركات الخاصة بمنح العاملين لديهم علاوة استثنائية في ظل حالة الغلاء، فلم يعد معقولا أن يعيش موظف لديه أسرة مكون من أربعة أفراد على 1200 جنيه شهريا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
