42 شركة من قطاع الأعمال العام تمثل قنابل موقوتة؛ وذلك لخسارتها؛ مما يشكل عبئا كبيرا على الدولة، ويوجب على وزارة قطاع الأعمال العام أن تضع حلولا وخططا لتطوير تلك الشركات، وبشكل عاجل، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث إن تلك الشركة وكفر الدوار للغزل على رأس الـ42 الخاسرة، والتي تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج، بالإضافة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كما يترأس قائمة الشركات الخاسرة الـ42 الشركة القومية للأسمنت، وشركة النقل والهندسة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ممثلة في شركة الحديد والصلب وغيرها، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى، مثل الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
البرلمانى محمد عبد الغنى ورئيس شعبة مدنى بنقابة المهندسين العامة قال، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يتم على أسس ومبادئ إدارة المؤسسات والأعمال لكل شركة على حدة، طبقا لأوضاعها المالية وسياستها الداخلية، مضيفا أن دور وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها للغزل والنسيج هو إحياء زراعة القطن المصرى، وتنفيذ ذلك فى أسرع وقت ممكن لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وشددت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، على أن الحكومة ملزمة وطبقا لتوصيات رئيس الجمهورية بسرعة دراسة وضع شركات قطاع الأعمال المتعثرة، واتخاذ قرارات فورية، خاصة فيما يتعلق بأسلوب وآليات الإدارة، بالإضافة لدعم الشركات الناجحة.
وأشارت إلى أن عدد العاملين بوزارة قطاع الأعمال العام حوالى 214 ألف عامل، منهم 61 ألفا يعمل بقطاع الغزل والنسيج، مضيفة أن قطاع الغزل والنسيج يحقق خسائر بنحو 2.7 مليار جنيه، فعلينا التكاتف لحل هذه الأزمة والقضاء على البطالة بخطط تطويرية سريعة.
وقالت إن بعض النواب تقدموا بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجها إلى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة الوزارة والشركة القابضة للغزل والنسيج بشأن تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. وأكدت الديب، فى تصريح خاص، لـ"أهل مصر" أنه لا بد من سرعة التدخل لحل الأزمة التى تلاحق الغزل والنسيج بمصر، على أن تكون الخطة فى وقت زمنى محدد، ولا تترك بالسنوات، مضيفة أن مقترح التطوير كلف الدولة مليون دولار، وجاء اليوم لمعرفة جدواه ومدى الاستفادة منه.
كان وزير قطاع الأعمال العام قال أمام مجلس النواب، فى جلسات سابقة، إن الوزارة تعمل على استيراد 14 محلج قطن خلال الخطة العاجلة لتطوير قطاع شركات، مشيرا إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة لتشغيل هذه المحالج، وأن إجمالى تكلفة شراء وتركيب هذه المحالج 30 مليار جنيه.
يذكر أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بلغت 124 شركة من أصل 8 شركات قابضة، وهي "القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق والسينما، والقابضة للغزل والنسيج، والقابضة لصناعات المعدنية، والقابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة لصناعات الكيماوية، ومصر القابضة للتأمين".