أكد د. محمد سعودي الوكيل الأسبق للنقابة العامة للصيادلة، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن النقابات الفرعية هي المنوط بها الموافقة علي الاسم التجاري للصيدليات، وهي لا تملك حق الرفض بل الموافقه فقط، أو في حالة الشك الذي يتحول إلي يقين بعد التحريات وتحويل الصيدلي مقدم طلب الموافقه علي الاسم إلي التحقيق الذي يؤكد أنها صيدلية دخيل على المهنة أو سلسلة "في معظم الحالات"، وبما تملكه من سلطة قانونية بإيقاف أو شطب للصيدلي المتحايل يتم إلى حد كبير السيطرة علي الموقف.
وواصل بأن تحديد مدة زمنية للموافقة سيكون الباب القانوني للدخلاء والسلاسل، لتمرير المخالفات رغمًا عن النقابات.
واقترح في حالة الضرورة عند التغيير للأفضل ألا تقل المدة الزمنية عن 6 أشهر، ويكون من حق الفرعيات الرفض المسبب بناءا علي التحريات، وأن النقابة العامة إذا لم تعتد بهذا الكلام سوف تجرد الفرعيات من سلاحها الوحيد، وتكون شريكا ومتأمرا علي مهنة يتكالب عليها الدخلاء ومروجوا الأدوية مجهولة المصدر ومافيا امتلكت الأموال وفقدت الأخلاق والإنسانية منذ زمن بعيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
