ينقص العديد من الشركات والشركات المشاركة بالمشروعات القومية، والتي تعمل عليها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، من أجل تعظيم المؤشرات الاقتصادية الهامة، وتحسين الوضع المالي والاقتصادي المصري، وهو الأمر الذي أكد عليه العديد من الخبراء، إلي أن تقنين الأوضاع والتمويل المالي، يمثلان أحد أهم العقبات التي تقف في مشاركة الشركات في المشروعات القومية.
من جانبه قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، إن الوضع الحالي للشركات والمصانع العاملة داخل القطاع الصناعي المصري في صورة مقبولة لحد ما، مشيرا إلي أنها مازلت بحاجه كبيرة لتحسين وضعها المالي والاقتصادي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الوضع الاقتصادي في مصر.
وأشار كمال، إلي أن مشاركة الشركات في المشروعات القومية يتطلب توفير العديد الاشتراطات اللازمة، والتي من بينها بيان الأعمال السابقة والقدرة المالية لدي تلك الشركات والمصانع، موضحا أن الأمر أصبح أكثر وضحا عما كان سابق.
من ناحية أخري قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن الاشتراطات اللازمة للمصانع والشركات للمشاركة بالمشروعات القومية، تتطلب أن يكون هناك مكاتب استشارية معتمدة بتلك المشروعات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الوضع الحالي للاقتصاد القومي المصري، يحتاج لمزيد من التسيرات لتلك الشركات، مؤكدا أن التمويل المالي يمثل أحد أبرز الأزمات التي يواجهها الاقتصاد خلال المرحلة الماضية، كما أن شركات الباطن لها دور كبير في أزمات مع العديد من الشركات العاملة داخل تلك المشروعات، ما يؤدي لتوقف فيها وتعطل في الوقت الذي يتطلب إنهاء المشروع فيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
