أشاد أيمن نصرى رئيس منتدى الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والتنمية في جنيف، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل قانون الجمعيات الأهلية المصرى، وإجراء حوار مجتمعي حول القانون لسماع رأي منظمات المجتمع المدنى فى القانون المنظم لعملهم، لافتًا إلى أن قرار الرئيس يؤكد على احترام الإدارة السياسية للمعايير الدولية التي تحمي عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، سواء كانت محلية أو دولية، ويؤشر على التزام مصر بتنفيذ التوصيات المقدمة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتسهيل عمل هذ المنظمات، كما يرد بشكل قاطع على بعض التقارير المسيسة التي أشاعت رغبت الإدارة السياسية في القضاء على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.
وأكد "نصرى" أن القرار لا يصب فقط في مصلحة المنظمات الحقوقية، ولكن المنظمات التنموية التي تعمل على ترسيخ فكرة حقوق الإنسان على الأرض أيضًا، من خلال نشر الوعى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد الحكومة في المشروعات التنموية التي تهدف لبناء الإنسان.
وأعرب "نصرى" عن تطلعه لخروج توصيات من الحوار المجتمعي تضمن تسهيل عمل المنظمات، وعدم التدخل في شئونها الداخلية مع وجود آلية واضحة محددة تضمن مراقبة تمويل المنظمات، وإيجاد آليات تحميها من الفساد أو التمويلات المشبوهة بما يحقق مصلحة الدولة والمجتمع المدنى، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر في الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل منظمات دولية في مصر بما يتماشى مع المعايير والضوابط الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
