أمر المستشار أميرة قمر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مهندسين بالإدارة المركزية لمشروعات المباني في ماسبيرو للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة ضدهما للتحقيق في الشق الجنائي للوقائع المنسوبة إليهما.
وأكدت مذكرة النيابة الإدارية للإعلام التي أعدها إسلام فوزي، وكيل أول النيابة في القضية 366 لسنة 60 أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المالية، وأتيا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة والأحكام المعمول بها.
وتبين من أوراق القضية أن وليد محمود إسماعيل، مهندس مدني بمشروعات المباني بالإدارة المركزية لمشروعات المباني "بدرجة مدير عام" في ماسبيرو استخدم أوراقًا مزورة وقدمها لإدارة المراجعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون واستولى على مبلغ مالى قدره 129569،63 ألف جنيه، دون وجه حق وعدم تسليمه إلى شركة الصرح للتجارة والمقاولات وذلك نظير قيامها بالعمليات المسندة إليها.
وكشفت التحقيقات عن أن هشام فرجاني كامل، فني معماري بالإدارة العامة لمشروعات المباني لم يتبع التعليمات والإجراءات اللازمة حيال تسليمه قيمة السلفة المؤقتة بعملية إحلال وتجديد دورات مياه عنبر جنود الأمن المركزي ودورات مياه مدير مكتب مدير عام الأمن وذلك لقيامه بتسليمها للمتهم الأول دون وجه حق مما ترتب عليه استيلائه على قيمة هذه السلفة.
وكانت المستشارة أميرة قمر، تلقت شكوى من أحمد إسماعيل مصطفى الممثل القانوني لشركة الصرح للتجارة والمقاولات بشأن إسناد قطاع الهندسة الإذاعية لتلك الشركة عمليه إحلال وتجديد دورات مياه عنبر جنود الأمن المركزي ومخزن إدارة بدروم ودورة مياه مكتب مدير عام الأمن المنوب، وأنه بعد الانتهاء من الأعمال لم تحصل الشركة على مستحقاتها المالية وبمتابعة الشركة لصرف مستحقاتها المتأخرة أفادهم المهندس المتهم الأول بعدم توافر الاعتماد المالي لسداد قيمة أعمال الممارسة، فضلًا عن ذلك طلب منهم سداد مبلغ 6256 جنيهًا تحت مسمى تأمينات اجتماعية مدعيًا أن ذلك الإجراء هو المتبع والمعمول به بقطاع الهندسة الإذاعية واستلام المبلغ المشار إليه دون تحرير إيصال رسمي بذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
