كارثة تعليمية تشهدها منطقة السلام هذه الأثناء، بدأت بتجمهر العشرات قبل أيام أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، ليتضح أن الأمر أكبر من ذلك، ويتكشف النقاب عن أزمة تهدد مستقبل أكثر من 500 طالب في الثانوية العامة، وقعوا ضحية عملية نصب واضحة، تدخلت على إثرها النيابة العامة ووزارة التعليم.
البداية كما يرويها عمر محمود محمد، ولي أمر أحد الطلاب ضحايا مدرسة منيل الروضة في السلام، أن المدرسة أوراقها سليمة حتى المرحلة الإعدادية، لكن المشكلة في المرحلة الثانوية، ففور وصول الطلاب إلى المرحلة الثانوية تتعاقد المدرسة مع 6 سناتر دروس خصوصية في المنطقة لتدرس للطلاب المناهج مقابل أجر مادي يصل إلى 2 جنيه في الشهر، في حين يتم تسجيل أسماء الطلاب في المدرسة رغم عدم حضورهم وعدم وجود فصول من الأساس خاصة بهم.
يضيف "عمر" خلال حديثه لـ"أهل مصر" أن الأمور كانت تسير بعيدًا عن وزارة التعليم التي لم تكن تعرف شيئًا عن مخالفة المدرسة للقانون، حتى اكتشف أن ابنه ليس مدرجًا في كشوف الفصل رغم حضوره الدروس الخصوصية في السناتر المتعاقد معها المدرسة، ليقدم شكوى إلى وزارة التعليم والنائب العام للتحقيق.
وتابع "عمر" أن وزارة التعليم على الفور أغلقت تلك السناتر المخالفة، ليصبح أكثر من 500 طالب مشردًا ومهدد مستقبله.
من جهته قال مصدر داخل وزارة التعليم، إن الوزارة طلبت من أولياء الأمور المتضررين الحضور إلى مقرها الخميس المقبل ومع كل منهم ما يفيد حصول ابنه على الشهادة الإعدادية، تمهيدًا لتوزيع الطلاب على المدارس الثانوية القريبة من منزله.
وأكد المصدر أن وزارة التعليم ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه صاحب المدرسة واسمه "أحمد ك س"، وستراعي عدم حودث مثل هذه المشكلات مستقبلًا.
وأمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس صاحب مركز دروس خصوصية، وآخر، فى اتهامهم بخداع الطلاب وأولياء الأمور، بإيهامهم بقيدهم فى مدرسة خاصة، مقابل مبالغ مالية وصلت 3 آلاف جنيه للطالب، وكلفت رجال المباحث بالتحرى حول الواقعة، وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول أدعى أنه صاحب مدرسة، واتفق مع أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالدراسة مقابل مبالغ مالية، واكتشاف عدم تسجيل أبنائهم فى كشوف الإدارة التعليمية أو المدرسة، وكان عدد من أولياء الأمور قد نظما وقفات احتجاجيه أمام وزارة التربية والتعليم، مطالبين بمعاقبة المتهمين وقيد أبنائهم بالمدارس.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة دار السلام، من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.