استنكرت وزارة الإعلام الفلسطينية، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان" الخاص بوقف قناة "مساواة"، معتبرة إياه بمثابة ثمرة تحريض على الإعلام والصحافة الفلسطينية، وإمعانًا في سياسات التطرف المناهضة لأي صوت يدعو للسلام العادل والمتوازن ولوقف التمييز العنصري الأسود.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الجمعة، إن قرار "أردان" كان ينبغي أن يتجه نحو حظر المنابر الإعلامية للمستوطنين والمتطرفين الذين يبثون التحريض ويمجدون القتلة وحارقي أطفالنا، ويروجون لاستهداف كل ما هو فلسطيني في وضح النهار".
ورأت الوزارة في قرار إقفال "مساواة" مواصلة للحرب الإسرائيلية على وسائل الإعلام، وامتدادًا لسياسات الإرهاب واستهداف الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية.
وتابعت الوزارة: "إن دولة تقتل وتعتقل الإعلاميين وحراس الحقيقة، وتقفل المؤسسات الصحفية وتصادر معداتها، لن تستطيع غير دعم التطرف والإرهاب، وحجب الأصوات التي تروج لإنهاء الاحتلال ومواصلة انتهاك السيادة الفلسطينية".
وجددت التأكيد على أن القرار الإسرائيلي العنصري يفسح المجال أمام التحريض وكل الداعمين له، وينعش الممارسات والدعوات التي تبث الكراهية وتنثر بذور التطرف في وقت تقف إسرائيل على رأس لجنة الأمم المتحدة القانونية!".
وحثت الوزارة الاتحاد الدولي للصحفيين والأطر الحقوقية والإعلامية الدولية الساهرة على حرية البث والنشر، على رفض القرار الإسرائيلي والضغط لشطبه، ودعت وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى فتح فضاءاتها أمام "مساواة" والوقوف إلى جانبها في وجه احتلال تزعجه مفردات السلام والمساواة، ولا يستطيع الحياة إلا بين مصطلحات العنصرية والتحريض على أبناء الشعب الفلسطيني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
