قال المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية ان مجلس ادارة الهيئة وافق على إمكانية التخصيص المباشر للأراضي الصناعية بمدينتى أخميم وأسوان الجديدتين، طبقاً للشروط الواردة فى قانون 59 لسنة 1979، وطبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم التسعير لمدن الصعيد طبقاً للتسعير الخاص بها، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى الهيئة فى هذا الشأن، حيث تم تقديم 75 طلباً لجهاز مدينة أخميم الجديدة، لتخصيص قطع أراضٍ بالمنطقة الصناعية، و600 طلب لجهاز مدينة أسوان الجديدة، لإقامة ورش مختلفة بالمنطقة الصناعية، و20 طلباً لإقامة مصانع.
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إتاحة قطعة الأرض بمساحة (6059.88م2) بمركز الخدمات الرئيسي بالعاصمة الإدارية بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، لإقامة كنيسة عليها للطائفة الأرثوذكسية، واستكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
ووافق مجلس الإدارة على مذكرة بشأن تضرر بعض أصحاب المحال السابق لهم تخصيص محال تجارية بنظام مقابل الانتفاع الشهري لمدة 3 سنوات، من ارتفاع قيمة مقابل الانتفاع الشهرى لفترة التجديد، أو قيمة سعر المتر المربع طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (100) لسنة 2016 والقرار (109،112) لسنة 2017 بالتجديد أو التمليك للمحال طبقاً للكثافة السكنية بالمناطق الموجود بها تلك المحال داخل المدن الجديدة، ونصت الموافقة على خصم 20 % من قيمة سعر المتر المربع، أو قيمة مقابل الانتفاع نظير الاستهلاك للمبني الواقع به المحال الصادر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة بجلستة رقم (100) لسنة 2016 والقرار (109، 112) لسنة 2017، والمحدد بقرارات اللجنة العقارية الرئيسية على أن يتم سداد 10 %، من قيمة المحل خلال شهر من تاريخ إخطار العميل، والباقي 90 % على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات محملة بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، علي أن يبدأ القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الـ10 % بالنسبة للمحال بنظام التمليك، ولا يتم التعامل بهذا القرار مع المخصص لهم المحال، وقاموا برفع دعاوي قضائية ضد الجهاز أو الهيئة، إلا بعد التنازل عن الدعاوى المرفوعة ضد الجهاز والهيئة، وتستكمل باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على منح مهلة 3 أشهر للمخصص لهم المحال بمدينتى (العبور – دمياط الجديدة) كمهلة نهائية وأخيرة، اعتباراً من تاريخ إخطار الأجهزة بقرار مجلس إدارة الهيئة لاستخراج رخصة التشغيل، وفى حالة الالتزام على جهاز المدينة استكمال الإجراءات طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (109) بتاريخ 21/8/2017، وفى حالة عدم الالتزام على جهاز المدينة تطبيق جميع الإجراءات القانونية والإدارية لسحب المحال وسرعة إعادة طرحها للبيع لاستيداء حق الهيئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
