صناعة الدواء صناعة إستراتيجية، وهى أحد الدعائم الاقتصادية والإجتماعية، نظرًا لبدايتها المبكرة في مصر، وذلك في صدر القرن السابق، محققة نجاحًا ملموسًا، خاصة في فترة الستينيات من القرن الماضي، إلا أنه حدث تراجع كبير، وبدأت مصر تفقد ريادتها لهذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط تدريجياً مع الوقت، وعلينا إعادة النظر في إسترايجية صناعة الدواء في مصر، وتحليل الأسباب التي أدت الي تراجعها عن ما كان متوقع منها، ووضع تصور للحلول قصيرة وبعيدة المدى، التي من شأنها العمل على تطوير هذه الصناعة في مصر بصورة صحيحة، وهو ما تعكف عليه وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة الوزير هشام توفيق، عن طريق وضح استراتيجية واضحة المعالم، انقاذًا لتلك الصناعة الهامة، وعودتها للريادة مرة أخرى.
وفى إطار مناقشة البدائل المقترحة لسداد مستحقات شركة الجمهورية لتجارة الأدوية، وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للأدوية، بإعداد تقرير عاجل يتضمن الأصول غير المستغلة والمستغنى عنها، لدى شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والشركات الإنتاجية التابعة والمملوكة بالكامل وهم "(8 شركات)"، ليتم استغلالها فى سداد المديونية المستحقة لشركة الجمهورية، للتأكيد على ضرورة التزام الشركات بسداد قيمة تعاملاتها مع شركة الجمهورية وهى الشركة الأم.
وأكد الوزير على البدائل المقترحة، لسداد شركة الجمهورية لتجارة الأدوية وللشركات الإنتاجية والتى تقارب حوالى مليار جنيه، وما لذلك من تأثير سلبى على السيولة المالية بالشركة، وتعثرها فى العمل، مما إضطرها لسحب كشوفاتها من البنوك.
وأشار طارق محمد عبد الرحمن، رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إلى أن الموقف الحالى لمستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية، تصل إلى حوالى مليار جنيه، مؤكدًا مواصلة الوزارة لتمكين الشركة من الحصول على جميع مستحقاتها الخاصة.
وكانت توصيات مناقشة وزير قطاع الأعمال العام، مع رؤساء شركات الأدوية التابعة للوزارة وعددها 11 شركة، بحضور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، أن هناك 4 محاور أساسية للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام المتخصصة فى صناعة الدواء وهى كالأتى:" تقرير أسبوعى لتسجيل المستحضرات والتسعير، دراسة إحتياجات التطور بشكل جيد قبل ضخ أى استثمارات، التأكد من جدوى تلك المشروعات والعوائد المحققة، دراسة الأساليب الممكنة لجعل منظومة توزيع المنتجات أكثر كفاءة وأقل تكلفة".
وهناك من يؤكد على أن خطط وزارة قطاع الأعمال العام ليست كاملة وينقصها الكثير من التنفيذ على ارض الواقع:
فى إطار ذلك، أكد أحمد حشيش، مهندس إستشارى لشركات قطاع الأعمال العام، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، لم تنتهي وزارة قطاع الأعمال من وضع الخطة الكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال، وعددهم 122 شركة التابعة لشركاتها القابضة، مؤكدًا الإنتهاء من وضع المحاور الأساسية التي ستعتمد عليها بدرجة كبيرة مع وجود بعض المتغيرات وهي:
إعادة هيكلة المصانع والشركات، وضخ معدات وماكينات وآلات جديدة ومتطورة، بالإضافة إلي إعادة هيكلة العمالة وتدويرها على المصانع والشركات ومواقع التنفيذ طبقا للإحتياجات، وتحويل الباقي للمكاتب الإدارية أو الإحالة للمعاش والحصول علي كافة المستحقات.
وأضاف فى تصريحاته، تتضمن الخطة أيضا فتح الباب للمتطورين العقاريين والمستثمرين بالمشاركة مع شركات قطاع الأعمال، لإستغلال الأصول الثابته بفكر المشاركة وتقسيم الأرباح حسب نسبة المشاركة والتعاقد واللجوء إلي بيع بعض الأصول الثابتة غير المستغلة لضخ السيولة في مشاريع الشركات المتوقفة.
من أـجل بناء دولة قوية للنهوض بصناعة الدواء:
أكد سامى رستم رئيس غرفة صناعة الدواء، فى تصريح خاص لـ" أهل مصر"، أن ماتقوم به مصر من سعى لبناء دولة جديدة قوية قادرة على مواجهة الصعوبات، يعد خطوة جيدة للنهوض بالصناعات، ولكى ننهض بشركات قطاع الأعمال العام الخاصة بصناعة الدواء علينا توفير المستحضرات لسد أى عجز فى الأدوية بجميع الأسواق.
تعاون وزارة الصحة مع وزارة قطاع الأعمال العام فى صناعة الدواء
أضاف رستم فى تصريحاته، إتبعت من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال خطة بالنهوض بالشركات قطاع الأعمال المختصة بالدواء، وذلك منذ عدة أشهر ولم يتم تحقيقة إلى الآن، وكانت من أهم آليات الخطة المتبعة التى تم الإتفاق عليها فى النهوض بشركات قطاع الأعمال المختصة بصناعة الدواء، مشيرًا إلى تسهيل إجراءات التسجيل للمستحضرات الصيدلية البشرية أو البيطرية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال، تشكيل فريق عمل مهمته النهوض بخطوط الإنتاج النادرة التى تمتلكها الشركة القابضة، الاهتمام بتطوير خطوط إنتاج صبغات الأشعة والهرمونات والمحاليل، إنهاء إجراءت الإفراج الجمركى للمواد الخام الخاصة بالشركات، سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال لدى وزارة الصحة، مضيفاً أن جميعها بنود أو آليات مهمة للنهوض بصناعة الدواء فى مصر.
وأكد "رستم"، أن من أهم بنود خطط النجاح بشركات قطاع الأعمال، هو تشكيل لجنة من أولوياتها النهوض بشركة النصر للأدوية، وتأهيلها للحصول على خط المواد الخام، والتمكين من تصدير المواد الخام للأسواق "ال جى أم بى" شهادة التصنيع الجيد العالمية للصناعات الدوائية الخارجية فى مصر.
وقال أشرف مكاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، هناك محاور أساسية للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام المتخصصة فى صناعة الدواء، ولا بد لكل خطة تطوير، دراسة جيدة تحصر بشكل دقيق وشامل لمعرفة أسباب الخسائر، وتوقف الشركات والمديونيات، حتى لا تؤدى توجهها إلى البيع أو طرحها، وعلينا بالنهوض من أجل مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
