وزارة التخطيط تشارك في مؤتمر "العمل من أجل السلام"

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها، أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط بالمؤتمر السنوي بعنوان "العمل من أجل السلام" والذي نظمه الأتفاق العالمي للأمم المتحدة بالتعاون مع شبكة الإتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وشركتي هيرمس واتحاد المقاولين العالمية حيث ينعقد المؤتمر على مدار يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري بالقاهرة، وجاء الهدف من المؤتمر بتشجيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في الأعمال الإنسانية لبناء مجتمعات امنة وسلمية وشاملة من خلال الاستثمار في التنمية المستدامة والمساهمة فيها، خاصة في المناطق عالية الخطورة في العالم حيث تتمثل الأهداف الرئيسة للمنتدي في توسيع نطاق مشاركات القطاع الخاص وشراكاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على السلام إلى جانب الخوض في دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ المعقدة مع التركيز على المتضررين من تلك الأزمات فضلاً عن تحفيز وتوسيع مجتمع "الأعمال من أجل السلام" من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناشئة، مع التركيز على إيجاد حلول ممنهجة وعملية.

ومن جانبها أشارت ،هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن حققت مصر تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى أن التقدم الملحوظ لمصر فيما يخص الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يرتبط بالسلام والعدل والمؤسسات القوية تجلي في تحسن المفهوم العام بشأن الأوضاع الأمنية في مصر ليرتفع من نسبة 76% في 2017 إلى 81% في 2018 متابعة أن التقدم المحرز شهد أيضاً تحسن مفهوم معاملة المواطنين من خلال مسؤولي الأمن ارتفاعاً من نسبة 67% في 2017 إلى 72% في 2018 مؤكدة أن بتلك النسب فإن تقدم مستوى الأمن في مصر يلائم الإطار العام لمجهودات الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

واستعرض ، أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط مجهودات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 كما سلط د/كمالي الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن وتقديم المساعدات للفئات الضعيفة في مصر من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات

وأكد أحمد كمالي خلال كلمته على أهمية هذا الحدث الذي يحقق تعزيز أهمية التعاون بين الجهات المعنية من الحكومة والشركات والمنظمات الدولية وغير الحكومية منها كما يؤكد على الطبيعة المزدوجة للتنمية المستدامة مما يجعل السؤال المطروح هل العمل يأتي من أجل السلام أم السلام من أجل العمل أو يجعل السؤال هل نحتاج إلى السلام والاستقرار للتقدم والتطور أم أننا بحاجة إلى العمل لاستعادة أو الحفاظ على سلامنا واستقرارنا متابعاً أنه لا يمكن لأي بلد أن تطور في وجود حالة من عدم الاستقرار أو انعدام الأمن مؤكداً أنه لا يمكن لأي بلد الحفاظ على مستوي الاستقرار وتعزيز الأمن فيه دون تمكين مواطنيه حيث تعزز الأعمال قدرة المجتمع علي التكيف خاصة في أوقات عدم الاستقرار