أكد أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أن كافة برامج الإصلاح على مستوى العالم لها تكلفة، وأن مصر ككل دول العالم ليست استثناء في هذا الأمر, وفي إطار ذلك أوضح كمالي مجهودات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استراتيجية التنمية المستدامة، بقوله إن منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011 تواجه العديد من حالات الفوضى الكبرى، والتي تسببت في عدم الاستقرار سياسيا واقتصاديا، متابعا أن العالم أجمع يواجه تحدي الإرهاب، مؤكدا أن الإرهاب والعنف يمثلان العائق الأكبر أمام عملية التنمية؛ حيث إن تأثيرهما يأتي ليشمل الأفراد والبيئة المحيطة بهم، بل يضعف من الاحتمالات الجيدة في المستقبل.
وأشار كمالي إلى أن مثل تلك التحديات أدت إلى تباطؤ حركة التنمية في العديد من الدول مشيراً إلى أنه كان لابد من الاجتماع والتعاون لإيجاد حلول مبتكرة لهذه الدول لتهيئة بيئة الأعمال لتحقيق السلام والاستقرار.
وأكد كمالي أن مصر استطاعت استعادة استقرارها السياسي والاقتصادي، واضعة إياهما على المسار الصحيح نحو تنمية مستدامة من خلال إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في 2016.
ولفت نائب الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تمثل إطار عمل لكل مشروعات وبرامج التنمية المستهدفة حتي 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة إفريقيا 2063، موضحا أن رؤية مصر 2030 تعد أول خطة طويلة المدي تم تطويرها بمصر لتعتمد على مبدأ المشاركة والانفتاح والشفافية لتضم كافة المعنيين.
وأشار كمالي إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في صميم رؤية مصر 2030، وذلك بمد المواطنين بتعليم وخدمات صحية أفضل إلى جانب إحياء اعتزازهم بتراثهم الثقافي قائلاً إن مصر تدرك جيدا أن تحقيق التنمية المستدامة يأتي من خلال شعبها، مؤكدا أن مصر تسير في مسار واعد نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وإستعرض كمالى عددا من الجهود المصرية نحو التنمية المستدامة، متابعا أن البداية جاءت من بناء أساس متين لاقتصاد قوي، مشيرا إلى دور برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه وساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8٪ في عام 2011/2012 إلى 5.3٪ في عام 2017/2018، كما شهد معدل البطالة انخفاضا من 13.3 ٪ في عام 2012/2013 إلى 9.9 ٪ في 2017/2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
