نىي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى لكل فرد في الأسرة, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة.
وتابعت الوزارة أنها ملتزمة بتوفير الخبز المدعم للمواطنين يومياً وأن ما يوفره المواطن من حصته اليومية يتحول تلقائياً لسلع تموينية تصرف له.
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, وفي أي وقت طوال اليوم, وأوضحت الوزارة أن المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز.
كما أضافت الوزارة أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.
كما نفي المركز ما أثير في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوقف إصدار وزارة الصحة قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأنها حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين، مُشيرةً في ذلك إلى سعيها لتطبيق قانون التأمين الصحي والذي يعد نظامًا تكافليًا اجتماعيًا إلزاميًا يغطي جميع المواطنين، مشددةً على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم خدمة صحية تليق بالمصريين.
وأشارت الوزارة إلى بدء مرحلة العد التنازلي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، المقرر انطلاقها من محافظة بورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه، على أن يتم تعميمها على باقي المحافظات تباعًا، مُوضحةً أن كافة الخطوات التنفيذية للمشروع تسير بشكل منتظم.
وأضافت الوزارة أنه تم تشكيل الموارد البشرية، التي تضم الأطباء والتمريض والعاملين، الذين سيقومون بتشغيل النظام في الــ 5 محافظات الأولى التي سيتم إطلاق المشروع بها وهى بورسعيد وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية ، على أن تكون البداية بمحافظة بورسعيد على الخط التابع لها (27923754).
ونفي المركز أنباء عن تخفيض رواتب الموظفين حال حصولهم على إجازات من رصيد الإجازات السنوي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفي تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة حال حصولهم على إجازاتهم المستحقة سواء العارضة أو الاعتيادية، مشدداً على حق كل موظف في الحصول على كامل مستحقاته المالية بما في ذلك الحوافز والعلاوات المخصصة له، حال حصوله على رصيد إجازاته القانونية، مُشيراً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.
وأضاف الجهاز أنه يجوز للموظف أن يحصل على إجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية، مضافًا إليها 60 يومًا من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له سواء حصل على الإجازة مرة واحدة أو علي فترات طوال السنة.
وتابع الجهاز أن الخصم من الحوافز والمستحقات المالية للموظف يكون بعد استنفاده رصيد الإجازات الخاصة به، وفقًا لما حدده قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ونفي المركز أنباء تفيد باعتزام مصر استيراد بترول من إيران، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مُؤكدةً على عدم استيراد مصر أي بترول خام أو منتجات بترولية من إيران، وأنه لا يوجد أي تعاون مع إيران سواء في استيراد البترول الخام أو مشتقاته، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات عارية تماماً من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن مصر لم تتعامل مع البترول الخام الإيراني، وإنما يتم استيراد كميات من الزيت الخام أو من المنتجات البترولية باتفاقيات تجارية مع كل من الكويت والعراق والسعودية للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية من الخام.
وتابعت الوزارة أن متوسط الإنتاج الحالي من الزيت الخام والمتكثفات البترولية تبلغ نحو 660 ألف برميل يومياً.
كما نفى المركز ما تردد من انباء تُفيد بفصل وزارة التربية والتعليم10من موظفيها بتهمة التورط في حادث المنيا الإرهابي بالقرب من دير الأنبا صموئيل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُوضحةً أنها لم تقم نهائياً بفصل أي من موظفيها سواء لهذا السبب أو لأي سبب آخر خلال الفترة الحالية، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف الإساءة إلى القائمين على العملية التعليمية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى من خلال مناهجها إلى خلق تعليم متطوّر يهدف إلى غرس قيم الانفتاح وقبول الآخر وتعزيز قيم الانتماء للوطن والاعتزاز به في نفوس الطلاب والشباب، والذي من شأنه تجفيف أي بيئة خصبة تستغلها جماعات التطرف والإرهاب لنشر أفكارها المسمومة.
ونفي المركز وجود عمليات حقن للدواجن بالهرمونات من أجل زيادة الإنتاج الداجني، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم استخدام أية هرمونات لحقن الدواجن على الإطلاق، وأن جميع المزارع بكافة محافظات الجمهورية ملتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن حرصاً على صحة وسلامة المواطن، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين، والإضرار بصناعة الدواجن الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى جهودها في تحسين الدواجن البلدية للحفاظ على السلالة وراثيًا، لأنها تعد الأعلى في الإنتاج وتستخدم أعلافًا قليلة، وكذلك بهدف إنتاج كميات أكثر، وذلك من خلال الأبحاث والتجارب، التي تقوم بها الوزارة على غرار ما يقوم به العالم في ذلك القطاع.
كما نفي المركز ما تردد من انباء تُفيد بفرض رسوم جديدة على دخول غير المسافرين محطات السكك الحديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض أي رسوم مالية جديدة على دخول محطات السكك الحديد سواء على المسافرين أو غير المسافرين, مُشددة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه سيتم تفعيل قرار تحصيل قيمة "جنيه واحد" فقط كرسم انتظار بالمحطات لغير المسافرين، لافتةً إلى أن هذا القرار ليس بالجديد ومعمول به منذ عام 2009، ويطبق على جموع المواطنين غير المسافرين والمنتظرين على رصيف المحطات، مشيرةً إلى أنه سيتم توجيه إنفاق إيرادات "تذكرة الدخول" لصالح عملية صيانة وتطوير مرفق السكك الحديد.
كما أضافت الوزارة أن هيئة السكك الحديدية تواصل العمل على تطوير وتحديث نظم كهربة الإشارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، وتسعى إلى تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب المسافرين.
ونفى المركز ما اثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نقص شديد في الأدوية بمحافظة شمال سيناء، وبالرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعة في تقرير سابق له رقم (143)، إلا أنه لوحظ تداول تلك الشائعة مرة أخري، مما دفع للتواصل مجدداً مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً عدم وجود أي عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة شمال سيناء، مُشددةً على أن المنظومة الصحية بالمحافظة تسير بشكل طبيعي, وأن أرصدة الأدوية تكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وأضافت الوزارة أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته, بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وتابعت الوزارة بأنها مستمرة أيضاً في عملية المتابعة الدورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها في الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة من خلال الإدارة المركزية للصيدلة وآليات وحدة الرصد ومتابعة النواقص والتفتيش الصيدلي بجميع المحافظات.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن اتخاذها سلسلة إجراءات إدارية عاجلة لتحسين الخدمة الطبية بالمحافظة بعضها تم تنفيذه وأخرى جار الإعداد لتنفيذه, مضيفةً أن أولى الخطوات التطويرية تتمثل في تنظيم قسم الاستقبال والطوارئ وتعيين مدير للطوارئ بمستشفى العريش.
ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد موافقة وزارة الآثار على إقامة حفل زفاف داخل معبد فيلة بأسوان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً أنه لم يتم إقامة أية حفلات زفاف داخل معبد فيلة بأسوان، وأن الوزارة لم تصدر أي تصريح أو موافقة بذلك الشأن، مشددةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف الإساءة للآثار المصرية.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في إقامة حفل عشاء فقط داخل المعبد نظمته إحدى شركات السياحة، وليس حفل زفاف كما أشيع، مشددةً على عدم الخلط بين صور احتفالات خاصة بفرح تم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة أسوان وبين حفل العشاء الذي تم داخل المعبد، وأوضحت الوزارة أن حفلات العشاء بالمناطق الآثرية تتم وفقًا لقواعد وبنود اللائحة الخاصة بحفلات العشاء التي أقرها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في بعض الأماكن المخصصة ببعض المناطق الأثرية والمعمول بها منذ سنوات طويلة، مضيفة أن هذه الحفلات تكون تحت إشراف دائم من أثريي المنطقة و شرطة السياحة والآثار لضمان تطبيق تلك الضوابط طوال إقامة حفل العشاء.
وأضافت الوزارة أنها تسمح باستقبال حفلات العشاء وبعض الفعاليات الفنية ببعض المناطق الأثرية، حيث تعتبر أحد وسائل الترويج السياحي لمصر ومناطقها الأثرية، مما شجع على مدار سنوات طويلة قيام شركات السياحة المصرية والدولية الكبرى على إقامة فعاليات وحفلات عشاء وحفلات فنية في المناطق المحددة بالمواقع الأثرية، وذلك على غرار ما يحدث في غالبية الدول التي لديها مواقع أثرية، كما أنها أيضاً من مصادر التمويل للوزارة.
كما أشارت الوزارة إلى أنها ترفض العديد من الطلبات التي ترد اليها لإقامة حفلات زفاف في بعض المناطق الاثرية بالرغم من المبالغ الضخمة التي تعرض نظير إقامتها احترامًا لقدسية الأماكن، حيث قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رفض استقبال الأفراح بالمعابد والأهرامات والاثار الفرعونية والقلاع والآثار الاسلامية والمسيحية، بينما تسمح بإقامتها فقط - وفقاً لشروط صارمة - في القصور الأثرية وحدائقها، كما تستقبل مراسم عقد القران ببعض المساجد الأثرية، وذلك نظير تسديد رسوم خاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
