تشهد مصلحة الضرائب المصرية حالة من الجدل الكبير خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان رئيس المصلحة عماد سامي عن وجود عجز كبير في الموظفين داخل المصلحة خلال الفترة الماضية، ما قد يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز الأزمات التي تسببت في قلة العمالة خلال الفترة الماضية، حيث كشفت مصادر تابعة لمصلحة الضرائب المصرية، أن الكفاءات من العاملين داخل المصلحة تنهي عملها بالمصلحة نظرا لتدني الأجور الخاصة بهم، موضحة أنهم يتجهون نحو المكاتب المحاسبية التي تجذبهم لعملهم بالقانون جيدا، والثغرات التي يتم من خلال حماية الشركات من بعض التعاملات الضريبية.
وأوضحت المصادر، أن العديد من الأماكن داخل مصلحة الضرائب أصبحت فارغة نظرًا لتلك الأعمال، وعلى وزير المالية سرعة تفهم لتلك الحركات والتي قد تؤثر على الحصيلة النهائية، وتدريب العاملين للوصول بهم للمستوى المنتظر، مشيرًا إلى أن تدخل الوزارة بسرعة يحمي المقدارات الاقتصادية والإيردات.
من جهته قال مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن نقص الموظفين داخل المصلحة أحد أبواب قلة الإيرادات خلال السنوات المقبلة، في حال عدم النظر إلى تلك النقطة الهامة، مشيرا إلى أن الموظفين داخل المصلحة يعملون أكثر من 15 عامًا، ومرتباتهم لا تتخطى 4 آلاف جنيه، وهو ما يؤدي بهم إما إلى طريقين، الطريق الأول فتح باب الفساد والرشوة، من أجل توفير متطالبات أسرهم اليومية، أما الطريق الثاني، فهو التوجه نحو المكاتب الكبري التي تجذبهم إليهم، بمرتبات تتخطى الـ15 ألف والـ20 ألف جنيه.
وأوضح عبدالقادر، أن المصلحة تحتاج مرحلة من الهيكلة والتطوير، وكذلك الحفاظ على القدرة البشرية الحالية، من أجل تنفيذ خطة الوزارة نحو زيادة الإيردادات، مؤكدا أن تعليمات الرئيس خلال المرحلة الحالية تركز على العنصر البشري باعتباره أحد أهم آليات الحكومة نحو التنمية الاقتصادية.
من ناحية أخرى قال الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، إن العاملين داخل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة، خاصة داخل مصلحتي الضرائب والجمارك، أصبحوا مطمع للعديد من المكاتب الخارجية نظرا لفهم لقواعد العملية الحسابية، والثغرات الموجودة بالقانون، والتي من خلالها يستطعون التهرب في مبالغ مالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تطوير مصلحة الضرائب، وانتهاء مرحلة المصلحة داخل تلك الهيئات المهمة، والتي تمثل نسبة كبيرة من دخل الدولة، ذات أهمية كبيرة خلال عمل الدولة في تنفيذ خطوات البرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري.
وطالب عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات سابقة بضرورة فتح باب التعيينات في مصلحة الضرائب، معلنا رفضه الانتداب من جهات أخرى لسد العجز، قائلا: "المصلحة شاخت ونحتاج إلى تعيينات جديدة، والانتدابات بها مشكلة هناك 90% منها فوق الـ50 عاما، موضحا أنه عندما أعلنت المصلحة عن احتياجها لانتدابات جديدة لم يتقدم إلا حوالى 150 شخصا يتوافر فيهم الشروط، مؤكدًا على أن الحل الوحيد لنهوض المصلحة هو تعيين دفعات حديثة يتم اختبارها وتدريبها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
