شهدت البرنامج الإصلاحي المصري مرحلة مهمة خلال الفترة الماضية، منذ قرار تحرير الصرف في 3/11/2018، حيث تغيرت العديد من المؤشرات الاقتصادية، وفقا لتقارير المؤسسات المالية العالمية، والتي من بينها مؤسسة ستاندرد اند بورز، والتي كشفت عن تثبيت التصنيف الائتماني درجة التصنيف السيادي الاقتصادي المصري عند المستوي B ، مع الحفاظ علي المستوي، وهو ما فسره مسئولي وزارة المالية ، بأنه نجاح للسياسة الحكومية التي يتم تنفيذها حاليا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تثبيت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الإئتمانى درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوي "B" مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة شهادة مهمة بمدي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر، موضحا أن قرار المؤسسة العالمية الذي صدر في تقرير أمس الجمعة 9 نوفمبر الحالي سيسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري، وبما يشجع علي جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، مما سيسهم في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
وأكد وزير المالية، أن استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بعد أيام قليلة من الوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى في المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح، يؤكد أن المجتمع الدولى يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير، مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في إيجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.
وأوضح وزير المالية أن مؤسسة ستاندرد اند بورز أشادت في تقريرها بقدرة الحكومة والسلطات المصرية على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، بجانب زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأرجعت المؤسسة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية والنظرة المستقبلية المستقرة إلى حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى:
استمرار نمو النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وتحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لجميع مصادر النمو .
وفى هذا الصدد، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، لقيام مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع توقعاتها بخصوص معدلات النمو المستقبلية لمصر الى 5.4% خلال الأربع سنوات بدءا من العام الحالي 2018 وحتي 2021 فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل، وعلى رأسها تحسن مؤشرات أداء قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد، خاصة في ضوء زيادة الانفاق العام علي البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية بان تقرير استاندر اند بورز أكد أن حزمة الاصلاحات التشريعية التي اعدتها الحكومة المصرية وصدرت مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستسهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف كجوككجوك، أن المحاور الثلاث الأخري للتطورات الايجابية للاقتصاد المصري والتي ذكرها تقرير مؤسسة استاندر اند بورز تتضمن المحور الثانى المتعلق بإجراءات الضبط المالي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى إجراءات أشاد بها التقرير نظرا لأنها أسهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين.
وأشاد التقرير بجهود الحكومة في العمل على استهداف خفض معدلات الدين من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجي لضمان استدامة مؤشرات الدين على المدى المتوسط، كما أكد تقرير ستاندرد اند بورز أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما الى مستويات تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازي استهداف إجراءات مالية لدفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأكد التقرير، أن المحور الثالث للتطورات الإيجابية للاقتصاد يتمثل في تراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف، مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، والمحور الرابع يتعلق بزيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل "ظهر" مما سيسهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.
وأشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا. كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.
وحذر التقرير من وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مستقبلا مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي ومعدلات خفض مؤشرات الدين العام، ومخاطر انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وحدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
