أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على حرص القيادة السياسية على وضع ضوابط الوقف لتحقيق الصالح العام لافتًا إلى أن مجلس النواب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بقانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
وقال "جمعة": "سيتم إعداد مذكرة خلال الأسبوعين القادمين، تتضمن فلسفة القانون، والنقاط التي تشكل ثغرة أمام الوزارة، منها وضع ضوابط جديدة للتوثيق"، متابعًا:" أنه لا يوجد أي هدف للوزارة في القانون الحالي سوى تحقيق الصالح العام".
وأوضح، أن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى للحصر، الشامل لأملاك الوقف وتم الحصر الورقى لكافة الأصول، كما تم توقيع بروتوكول مع هيئة المساحة لإعداد خرائط لأراضي الوقف، وتم تسجيل 90% من الأراضي على الخرائط، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء خلال الثلاثة أشهر المقبلة من أطلس الأوقاف الجديد، لاسيما أن آخر أطلس صدر منذ قرن في الفترة ما بين عام 1008 إلى عام 1020.
جاء ذالك في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة أسامة العبد، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في فبرارير الماضي على مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والتي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، إلى جانب حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثماراتها.
ويهدف القانون إلى تنظيم كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معًا.
ويتضمن مشروع القانون، قاعدة دقيقة لحصر الأوقاف، مع وضع رؤية استثمارية طموحة تضمن حسن الاستثمار المالي الذي بدأ يؤتي ثماره من خلال مشاركة الأوقاف في العديد من جوانب المجتمع من خلال تخصيص جانب من الريع يصل لنحو 600 مليون جنيهًا للقيام بأعمال تتضمن إحلال وتجديد فرش المساجد، والإسهام في نشر الفكر الوسطي داخل مصر وخارجها، ومشروعات البر، وتقديم القرض الحسن بدون فوائد أو مصروفات إدارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
