جاء تأييد عمرو موسى، رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور؛ لقراررئيس الجمهورية بضرورة تعديل قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، ليتوافق مع أراء الجمعيات الأهلية في مصر من أجل إعطاء مساحة من الحرية للعمل الأهلى، والذى تقدره الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية.
كما وعد الدكتور عمرو موسى، إن المؤسسة ستساهم بإيجابية فى النقاش المجتمعى حول هذه التعديلات في إطار المادة ٧٥ من الدستور،
رحب موسى بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد التعديلات، ومناقشة ذلك مع الجمعيات الأهلية المختلفة .
وترتكز جهود الجمعيات الأهلية فى مصر على محور أساسي هو تعبئة جهود الأفراد والجمعيات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح هؤلاء الأفراد والجماعات وحل مشكلاتهم والإسهام في مؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .
ميادين العمل بالجمعيات الأهلية
وبلغ عدد ميادين العمل التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر 17 ميدان عمل؛ رعاية الطفولة والأمومة، رعاية الأسرة، المساعدات الاجتماعية، رعاية الشيخوخة، رعاية الفئات الخاصة والمعاقين، الخدمات الثقافية والعلمية والدينية، التنمية المجتمعات المحلية، التنظيم والإدارة، رعاية المسجونين، تنظيم الأسرة، الصداقة بين جمهورية مصر العربية والشعوب الصديقة، النشاط الأدبي، الدفاع الاجتماعي، أرباب المعاشات، حماية البيئة والحفاظ عليها، التنمية الاقتصادية للأسرة وتنمية الدخل، حماية المستهلك .
تاريخ الجمعيات الأهلية في مصر
عرفت مصر العمل التطوعي منذ تاريخ طويل ناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم "الخير"، وتضم شبكة الجمعيات الأهلية في مصر أكثر من 16.800 ألف جمعية تمارس أنشطة متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الحياة.
تلعب الجمعيات الأهلية دور وسيط بين الفرد والدولة فهي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي.
تعود بدايات ظهور المنظمات الأهلية في مصر إلى القرن التاسع عشر، حيث نشأت أول جمعية أهلية في مصر عام 1821 باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية.. وبعدها توالي تأسيس الجمعيات. فهناك جمعيات ذات طابع ثقافي مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية عام 1859، وجمعية المعارف عام 1868 والجمعية الجغرافية عام 1875، وهناك جمعيات ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881.
ازدهرت الجمعيات الأهلية في مصر وزاد عددها مع اعتراف دستور 1923 في مادته رقم (30) بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات، حيث زاد عددها من 159 جمعية في الفترة ما بين عامي 1900 و 1924 إلى 633 جمعية في الفترة ما بين 1925 و 1944.
منذ منتصف السبعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني عموماً والجمعيات الأهلية خصوصاً، حيث بلغ عددها حالياً ما يقارب 16.800 ألف جمعية وتضم نحو 3 ملايين عضواً تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية.
قامت الجمعيات الأهلية في مصر منذ نشأتها بأدوار عديدة في تقديم الخدمات وقد بلغ عدد ميادين العمل التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر 17 ميدان.
قامت مصر باتخاذ خطوات لإصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لحركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بإصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية حتى يكون إطاراً دافعاً لنهضة الجمعيات الأهلية، وقد مثل هذا القانون للجمعيات الأهلية نقلة نوعية وحضارية حيث قرر مبدأ التأسيس بالأخطار وحرر حركتها من القيود الإدارية وفتح ميادين العمل أمامها لتضم كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تساهم في عملية التنمية الاجتماعية وزيادة فرص العمل أمام الشباب.
كذلك أكد القانون حق الجمعيات الأهلية في ممارسة نشاط الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، كما قرر عدداً من المزايا والإعفاءات اللازمة لتشجيع نشاطها، وقنن فكرة الوقف الإسلامي بتيسيره تأسيس المؤسسات الأهلية باعتبارها آلية لتمويل الأنشطة الخيرية والاجتماعية التي تستند إلى الكفاءة في استخدام الموارد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
