أعلن النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل"25-30"، رفضه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
قال الحريري، "سبق وأن وافقت على قانون رعاية المصابين والشهداء في العمليات الإرهابية، وأعلنت رفضي بصراحة شديدة لقانون فرض رسوم على المواطنين لصالح صندوق الرعاية الصحية للقضاة".
وتابع: "وهذه المرة أسجل رفضي لفرض رسوم على المواطنين لصالح صندوق رعاية صحية واجتماعية لفئة معينة من المجتمع دون باقي فئاته".
وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة بضرورة الإسراع في تطوير الخدمات الصحية والتعليمية لجميع فئات المجتمع، دون إقتصارها على فئة معينة.
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسة اليوم، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
ويقر التعديل زيادة الرسوم لبعض التراخيص والتصاريح وتوريدها لصالح صندوق خدمات الشرطة.
وقالت اللجنة في تقريرها، أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت متفقة مع الدستور في مادته رقم 38 والتي تنص على عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني.
وأشارت إلى أن الزيادة المقررة في مشروع القانون المعروض استهدفت زيادة حصيلة صندوق خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم لمجابهة زيادة الأعباء المالية غير المسبوقة التي يتحملها جراء التضحيات التي يقدمها أبناء هيئة الشرطة لمواجهة الإرهاب وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، حيث إن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقارب العشرين عامًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
