جاء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 2370 لسنة 2018 بتعديل القرار رقم 947 لسنة 2017 الخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى ينص على أن ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، ليمثل انفراجه كبيرة لتلك المشروعات، والتي عانت خلال الفترة الماضية، نتيجة لصعوبة الحصول على التمويل المالى، وكذلك صعوبة الإجراءات التي تواجه تلك المشروعات.
وتسعى الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة لتهيئة البيئة التشريعية لتكون أكثر جذبا للاستثمار، لتحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، لكونها تساهم فى توفير العديد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة على النحو الأفضل.
وقال هشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة إن قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجلس الوزارء، بدلا من وزارة التجارة والصناعة المصرية، من شأنه زيادة الاهتمام بتلك المشروعات، التي ما زالت تعاني من أزمات كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأوضح كمال أن المشروعات الصغيرة تحديدا لا تجد من يتحدث باسمها، ووجود جهاز تابع لرئاسة الوزارء يمثل فرصة مهمة لتلك القطاعات، وذلك بعد مرحلة من المعاناة.
وأكد أن هذا التوجه قد يكون له فاعليات كبيرة، سيظهر أداؤها خلال المرحلة المقبلة، عبر الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل المالي لها خلال المرحلة المقبلة، وتشيجع الشباب نحو الابتكار.
من ناحية أخرى قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في تأسيس دول كبري، وتحويل اقتصادها نحو العالمية، والإقبال على تلك الخطوة من شأنه إفساح الطريق أمام اهتمام الحكومة بتلك المشروعات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي من أنها أسرع المشروعات تغيرا في الاقتصاد، وهي ذات أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، والذي يحتاج لمرحلة من الانطلاق خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
