في إطار حرص الدولة على إجراء التعديلات اللازمة لتهيئة البيئة التشريعية لتكون أكثر جذباً للاستثمار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم قرارين هامين الاول القرار رقم 2370 لسنة 2018 بتعديل القرار رقم 947 لسنة 2017 الخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي ينصُ على أن ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، إذ يهدفُ تعديل هذا القرار إلى تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها في الاقتصاد الرسمي لكونها تساهم في توفير العديد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة على النحو الأفضل.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: نص القرار على أن يتم تشكيل مجلس إدارة يتولى تصريف شئون الجهاز، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة في مجال المشروعات، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان فعالية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور المستمر مع الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة ذات الصلة، وعلى الأخص البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتصل بأغراض الجهاز.
وأضاف: يختص مجلس الإدارة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجالات عمل الجهاز والأنشطة، إلى جانب اعتماد الجهاز التنظيمي للجهاز واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل بالجهاز، ووضع معايير لتصنيف المشروعات بحسب حجم الأعمال ورأس المال وعدد العمال، والموافقة على انشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل جمهورية مصر العربية، ووضع الضوابط والأسس الخاصة بقياسات جودة الأداء لمختلف الخدمات والبرامج التي يقدمها الجهاز وكذلك الجهات التي تباشر أنشطة تدخل ضمن أغراضه.
كما نص القرار على أن يكون للجهاز رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، واقتراح الخطط التنفيذية التي تساهمُ في تحقيق الخطة الاستراتيجية للجهاز، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات التي تكفل تحقيق الأهداف المنشودة اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة الى وضع النظم اللازمة لمتابعة وتقييم قياس أثر برامج تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ووضع برامج وخطط للتوعية بأهداف الجهاز واختصاصاته، والخدمات التي يقدمها للفئات المستهدفة، وانشاء قنوات اتصال مع هذه الفئات، وإعداد برامج تدريب وتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة بتلك المشروعات، بما في ذلك المهارات التسويقية، وكذا وضع البرامج التنفيذية للمساهمة في تسويق منتجات المشروعات داخل وخارج الدولة والمشاركة في المعارض المحلية والدولية.
والقرار الثاني خاص بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالموافقة علي ترخيص بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية، في تأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الافريقي"، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه، على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2018/2019.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في ضوء زيارته إلى تنزانيا في ديسمبر 2017-بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني المتكامل مع دولة تنزانيا للاستفادة مما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، حيث يعد المشروع من المشروعات التنموية المصرية والتي توجه إلى القارة الإفريقية بهدف تعزيز التواجد المصري الفعال في الدول الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة. ويهدف المشروع إلي التعاون مع الدول الأفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية في المجال الزراعي وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة في إنتاجيتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
