تسعى وزارة المالية للاهتمام بالعنصر البشري خلال المرحلة الحالية التي يشهدها المجتمع المصري، في إطار نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة، لتحقيق أقصى قدر من جودة الأداء وسرعة الإنجاز، حيث افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمس السبت، مركزا للتدريب مجهزا بأحدث الوسائل التكنولوجية بوزارة المالية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بالتنمية البشرية وملفات التعليم والصحة والاستثمار خلال الفترة المقبلة، عبر حزمة تشريعية لتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية وقانون جديد للجمارك وإلزامية للفاتورة الإلكترونية.
وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية مركزا للتدريب مجهزا بأحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية اللازمة أمس السبت، بمقر وزارة المالية ويرافقه إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة بمشاركة عدد من قيادات وزارة المالية.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك بين وزارة المالية والاتحاد الأوروبي للعمل على تطوير منظومة العمل الإداري للعاملين بالوزارة وتنفيذا لخطة وزارة المالية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بكافة القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية، في اطار التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية لمواكبة التطورات وللتغلب على جميع التحديات التي تواجه الوزارة، وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة.
واستعرض وزير المالية خلال اجتماعه مع سفير وأعضاء الاتحاد الأوروبي خطة الوزارة لتطوير مصلحتي الضرائب والجمارك ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مشيرا إلى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية للانتهاء من تطوير وميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك في نهاية يونيو 2020، بالإضافة الى تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي وإعادة هيكلتها وإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلي جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية .
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أنه ليس هناك أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، نظرا لاستقرار السياسات المالية والضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لتحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل عادل، مضيفا أن الوزارة تعمل علي إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل أو القيمة المضافة، بجانب إصدار قانون جديد للجمارك قريبا، حيث تم عرض مشروع القانون على كافة الجهات والوزارات، وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر وكذلك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.
وقال إن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها، حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية، ومع بداية عام 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية. كما أشار الوزير إلى قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.
وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بتنمية العنصر البشري في الجهاز الإداري للدولة لضمان تحقيق أقصى قدر من جودة الأداء وسرعة الإنجاز من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي على مستوى الأفراد وتوفير البنية التحتية الملائمة لبيئة العمل، مشيرا إلي أن مركز التدريب تم إعداده وتمويله بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو يجسد أوجه الشراكة و التعاون الشامل بين مصر والاتحاد الأوروبي العربية، مشيرا إلي أن مصر واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية واستطاعت تخطى تلك التحديات عن طريق برنامج إصلاح اقتصادي مصري بهدف تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم والاهتمام بملفي التعليم والصحة بالإضافة إلى ملف الاستثمار والتعاون مع الدول العربية والإفريقية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية.
ونوه بأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي أمر هام لكلا الطرفين وخير مثال على هذا ملف الهجرة غير الشرعية والتعامل مع هذا الملف بصورة جيدة والحفاظ على أرواح الشباب والحد من تهريب البشر؛ مما ينعكس إيجابيا علينا وعلى دول جنوب أوروبا وشمال البحر المتوسط، لذلك فإننا نأمل في مزيد من التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف الملفات الهامة، مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من الاهتمام بالتنمية البشرية والاهتمام بالملفات الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمار جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو؛ مما ينعكس إيجابيا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشمل كل المجالات الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولاستقرار مصر والانتقال من مرحلة الاستقرار الى مرحلة التنمية، مشيدا بما قامت به مصر من خطوات جادة للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية التي واجهتها وبما يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية، تساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يتطلب سياسات مالية داعمة للنمو الشامل وبناء القدرات وتدريب العاملين على حسن الإدارة المالية بدءا من التصميم حتى التنفيذ.
ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن مركز التدريب الجديد بالوزارة تم تمويله وتدعيمه من الاتحاد الأوروبي وإن هذا الحدث يجسد عمق الشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مركز التدريب يعد بمثابة جسر من جسور التواصل مع العالم الخارجي وسيعزز من قدرة وزارة المالية على تدريب العاملين بها ورفع كفاءة العنصر البشرى وتعظيم القدرات العملية وهو نقطة انطلاق لمزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
