تعاني الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من التهديد بالإغلاق، بعد أن بلغت خسائرها 2070 مرة من قيمة رأسمالها، رغم أنها من أكبر الشركات العاملة فى صناعة الكيماويات بمصر، وإحدى الشركات القابضة بقطاع الأعمال المصري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وتمتلك حصص في 18 شركة من الحجم الكبير والمتوسط، برأس مال يتجاوز 2.5 مليار جنيه مصرى، وكشف استشاري هندسي أن تأخر وضع الخطط بالقابضة للكيماويات وراء تهديدها بالبيع.
وفي هذا الإطار قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة لصناعة الكيماويات، إن هناك ضخ استثمارات جديدة بقيمة 5. 10 مليون يورو، تستهدفها الشركة من خلال خطط التطوير التكميلية التى يتم دراستها حاليا، مضيفاً: نحن الآن نقوم بتنفيذ تأهيل جميع المعدات للعمل بتكلفة 220 مليون جنيه. وأكد رئيس الشركة فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن عملية التطوير الجارية تستهدف وقف نزيف خسائر الشركة، الذى بلغ حوالى 189 مليون جنيه، مقابل خسائر 351 مليون جنيه عن عامى 2016 – 2017.
لافتا إلى أن خسائر الشركة بلغت حوالى 2070 مرة من قيمة رأسمالها، وأن المادة 38 من قانون قطاع الأعمال العام تنص على أن يلزم لاستمرار الشركات الخاسرة أكثر من نصف رأس المال العرض على الجمعية العامة غير العادية.
وأشار مصطفى إلى أن الشركة تعمل في إنتاج أسمدة وسلفات النشادر، ونترات النشادر وحامض النيتريك، والكبريتيك، وأنها نفذت عمرة لوحدة حامض الكبريتيك، وبدأت حاليا فى عمرة إنتاج مصنع الأمونيا خلال شهر سبتمبر.
فيما أكد أحمد حشيش، استشارى هندسى بشركات قطاع الأعمال العام، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومن أكبر شركات مصر والشرق الأوسط في إنتاج الأسمدة، حيث تمتلك عددا من المصانع مثل "مصنع النشادر ومصنع إنتاج سلفات النشادر ومصنع إنتاج حامض النيتريك ومصنع نترات النشادر ومصنع حامض الكبريتيك".
وأوضح فى تصريحاته أنه في السنوات الأخيرة بدأت الشركة في السقوط التدريجي؛ جراء تراكم الديون بسبب التأخر في الإنتاج؛ نتيجة تأخر حالة المعدات والآلات في جميع المصانع واحتياجها إلى صيانة ومعالجة سريعة وعاجلة، بالإضافة إلى نقص العمالة الفنية المدربة؛ لمواكبة التطوير والتقدم في التكنولوجيا.
وأكد أنه لا بديل للخروج من نفق الإفلاس والإغلاق سوى استغلال أصول الشركة والتي تصل إلى 1.2 مليون متر مربع، ووضع خطة واضحة وسريعة لاإستغلال الأصول الثابتة.
مشيرا إلى أن تأخر وضع الخطط وبدء العمل بها أدى إلى تراكم الديون لدى البنوك؛ مما يعرضها للإغلاق والبيع خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
