شهدت معدلات التضخم خلال المرحلة الماضية ارتفاعًا كبيرًا، نظرًا للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي، وفقا لتعليمات صندوق النقد الدولي.
وجاء ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لارتفاع العديد من السلع المختلفة، خلال الأشهر الماضية، عقب قرار رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والعديد من السلع الأخري، وهو ما فسره العديد من المحللين والخبراء، بأنه مؤقت وسيشهد تراجعًا خلال الفترة الماضية.
ارتفاع أسعار السلع
من جانبها قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن قرار تحرير سعر الصرف يعد القرار الأبرز في خفض معدلات التضخم خلال العامين الماضيين، وذلك بعدما شهد ارتفاعا كبيرا، تخطي حينها حاجز 33%، ما تتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الصعبة، والتي ساهمت في خفض معدلات التضخم.
وأشارت الدماطي، إلى أن ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، جاء نتيجة لارتفاع أسعار العديد من السلع المختلفة، والتي تأثرت من ارتفاع أسعار المواد البترولية، للمرة الثالثة، مشيرا إلى أن معدلات التضخم ستنخفض خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار الأسعار، والتي بدأت الإستقرار خلال الأيام الماضية.
الظروف الاقتصادية العالمية:
من جانبه قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن الظروف الاقتصادية العالمية، كان لها دور في ارتفاع الأسعار العالمية لعدد من السلع، والتي تأثر بها السوق المحلى المصري خلال المرحلة الماضية.
ارتفاع المواصلات
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار المواصلات خلال الفترة الماضية كان لها دور في ارتفاع التكلفة الإجمالية للمنتج، ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار، موضحا أن توزان الأسواق يترتب عليه ضبط الحكومة للعملية داخل الأسواق المختلفة.
وأشار الدمرداش، إلى أن حساب معدلات التضخم تتم بالمقارنة بين احتياجات المستهلكين بالمقارنة خلال الأشهر الماضية لها، والعام الماضي له، موضحا أن أسعار المواصلات ارتفعت بقيمة تتخطي 25%، ما زاد من الأسعار النهائية للمنتجات.
الإحتكار:
يعد الإحتكار أحد أهم الأسباب التي ساعدت على ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، ما أثر على أسعار بعض السلع داخل الأسواق، مثل البطاطس والتي تخطي سعرها 16 جنيها للكيلو الواحد، والطماطم والتي سجل نحو 12 جنيها.
وكشف البنك المركزي المصري في بيان له اليوم، عن بيانات التضخم خلال شهر أكتوبر، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء في 10 نوفمبر 2018، معدلا شهرياً بلغ 2.6% في أكتوبر 2018 مقابل 2.5% في سبتمبر 2018، وسجل المعدل السنوي للتضخم نحو 17.7% خلال شهر أكتوبر مقابل 16% خلال شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 1.7%.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والمعد من قبل البنك المركزي المصري نحو 1% في شهر أكتوبر مقابل 0.1% خلال شهر سبتمبر، وسجل معدل التضخم نحو 8.9% خلال شهر أكتوبر مقابل 8.6% خلال شهر سبتمبر 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
