في غياب عن أعين الأجهزة الرقابية والتعليمية، بحثت بعض المدارس الخاصة والسناتر التعليمية عن "سبوبة" جديدة لتفريغ جيوب أولياء أمور الطلاب، فتعاقدت على قيد الطلاب داخل بعض سناتر الدروس الخصوصية للقيام بمنفعة متبادلة عن طريق أن تقوم تلك السناتر بالتدريس للطلاب بقاعاتها الصغيرة الموجودة ببدروم العمارات السكنية والتي كانت تقوم سابقاً بمهمة الدروس الخصوية فقط على أن يتم استخراج الشهادة وقيد الطلاب بمدرسة خاصة مسجلة.
وحصلت "أهل مصر" على شهادات أولياء أمور وطلاب كانوا طرفًا في القضية وضحايا لعملية نصب تلك المدارس.. روى الطالب «أحمد محمد سيد» الذي كان بمثابة الشرارة التي تسببت في الحريق لـ"أهل مصر" بأنه تقدم باستمارة بطاقة الرقم القومي إلى مدرسة الوزير "سنتر الوزير" لختمها بختم المدرسة وشعار الجمهورية من عامين عندما كان في الصف الأول الثانوي وتم التسويف لعدة أشهر إلى أن قامت الإدارة بختم الاستمارة وتقدم بها إلى سجل مدني المعادي لإنهاء الإجراءات ليكتشف بعدها أن الإدارة العامة بالعباسية أوقفت كل التعاملات الرسمية له لقيامه بتزوير الختم.
وأضاف "سيد"، لكن موظف السجل المدني تعاطف معه وطلب منه التقدم بالأوراق الصحيحة قبل عرض الأمر على النيابة العامة مما دفعه إلى مطالبة إدارة المدرسة بتصحيح وضعه لعدم تعرضه للحبس إلا أنهم تماطلوا لمدة عامين وتقدم بعدها إلى مدرسة "نور الخطيب" التي من المفرض أنهم مقيدين بها وشهادات التخرج تكون باسمها وبها جميع ملفات طلبة "سنتر الوزير" إلا نهم أخبروه بأنه غير مسجل طرفهم مما دفعه اخيراً إلى التقدم ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة دار السلام يتهم فيه مدير المدرسة بالنصب عليه.
أما القضية الأخرى التي كانت سبب في تفجير الأزمة فهي للطالب "محمود عمر محمود" والتي يرويها والده حيث فاجأتهم إدارة المدرسة باتصال تليفوني ليلة الامتحان تخبرهم بأن "عمر" لن يتمكن من أداء الامتحان نظراً لعدم استخراج رقم جلوس له لضياع الملف وطوال 6 أشهر قام ولي الأمر ببذل كل ما يستطيع من جهد لإنقاذ مستقبل الطالب حتى أن مدير مدرسة احمد كمال سليمان اخبره أن استغنى جميع المعلمين القدامى واستبدلهم بآخرين فيما عدا مدير المدرسة ليؤمن نفسه، ففاض به الكيل فقام بعمل محاضر وشكاوى بجميع الجهات الأمنية والتعليمية منتظراً قضاء الله.
مع كل تلك القضايا وصراخ أولياء الأمور وأبنائهم تخوف مسئولي مدرسة "منيل الروضة" من افتضاح أمرهم فقاموا بإنهاء تعاملاتهم مع مدرسة" سنتر الوزير" وسلموهم جميع ملفات الطلاب وكان على مسئولي "الوزير" أن يبحثوا عن مكان آخر لتسجيل الطلاب في أسرع وقت ممكن لأداء الامتحان واستخراج شهادات النجاح فتقدموا بالملفات الى مدرسة "نور الخطيب" بمدينة السلام التي قبلت الملفات في البداية لكنها تخلصت منها فيما بعد لاختلافهم على المبالغ المدفوعة فأصبح الطلاب بلا ملفات ولا أوراق تثبت قيدهم بأي مدرسة.
ويروي ايضاً الطالب "محمود أيمن" قصته فيقول "بعد مشكلة الطالب "محمود عمر" تقدمت والدتي لإدارة المدرسة لسحب ملفي وتقديمه الى مكان آخر فوعدوها بذلك لكنهم تواصلوا معي وأخبروني أنني ابن المدرسة وقاموا بتأجيل سحب الملف لكن والدتي توجهت الى إدارة السلام التعليمية لسحل الملف من الإدارة إلا أنها فوجئت بعدم وجود أية أوراقي خاصة بي هناك وقمنا بعمل محر في قسم الشرطة.
أما الطالب "محمود عاطف" فيقول "في طلبة عملت البطايق ومحصلهاش حاجة وفي طلبة اتخرجت وطلعت الجامعة وكانوا معايا بس انا سقطت سنة وحرام اللي بيحصل فينا انا بشتغل 15 ساعة في اليوم عشان اعرف اسدد مصاريف المدرسة اللي وصلت 2500 جنيه في السنة غير الدروس الخصوصية بنفس المدرسة اللي وصلت 50 جنيه للحصة الواحدة ولما حصلت مشكلة زميلي محمود عمر روحت اسحب الملف ملقتوش فأي مكان لافي سنتر الوزير ولا فمدرسة منيل الروضة ولا في الإدارة التعليمية واحنا مش عارفين نعمل ايه"
أما الطالبة هاجر عمر، فقد أجابت على سؤال كيف قبلتم التسجيل في مدارس السناتر؟، فتقول إنها وأولياء الأمور عندما كانوا يذهبون في البداية لتقديم الملف إلى مدارس كبيرة بالمنطقة مثل "مدرسة منيل الروضة" وغيرها فكان المسئولين يخبروهم أنا الأعداد اكتملت وأنهم من الممكن أن يلتحقوا بسناترت تبع المدرسة مع أداءالامتحان واستخراج شهادات النجاح طرفهم بالإضافة إلى تخفيض المصروفات للملتحقين بالسنتر بحوالي 1000 جنيه مما يجير أولياء الأمور على الموافقة تحت وطأة الظروف الاقتصادية وخوفاً من ضياع مستقبل أولادهم.
كما تعرضت أيضاً الطلاب "يارا محمد" و "محمود أيمن" و"ملك محمد" لتعنت إدارة "سنتر الوزير" بعدم قيامهم بختم استمارات البطاقة الشخصية أو سحب الملفات الخاصة بهم.
كانت كل تلك الأحداث كفيلة بانتفاض الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن مخرج لتلك الأزمة فقاموا بتكوين جروبات على "الواتس آب" للتشاور فيما بينهم وتوحيد الرؤى والخطوات وتم التحرك يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر الجاري بعمل محاضر بأقسام الشرطة تلاها تجمع أمام ديوان عام الوزارة يوم الإثنين 5 نوفمبر فتجمع المئات منهم أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني للمطالبة بحل فوري يضمن مستقبل الطلاب ويحاسب من قاموا بالنصب عليهم.
كان رد الوزارة في البداية رافضاً لمطالبهم حتى يتم التحقيق في تلك القضية مما زاد من غضب أولياء الأمور والطلاب وظلوا متجمعين حتى ردت الوزارة بضرورة تسليم بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي للطلاب الذين يدرسون في الصف الأول الثانوي بتلك السناتر وتسليم بيان نجاح لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوي الذي تم استخراجه من تلك المدارس واحضارهم يوم الخميس الموافق8نوفمبر الجاري وعندما تجمع المئات في الموعد المتفق عليه تم اخبارهم بأن الطلاب سوف يعودوا للدراسة ابتداءً من الصف الأول الثاني فغضبو وحدثت صدامات وانهار بعض الطلاب وتطور الموقف وتم استدعاء الأمن المركزي حتى تم تهدئة الموقف بموافقة الوزارة على عقد اختبار قدرات يتم بعد تسكين الطلاب كلُ في صفه الدراسي، وحتى كتابة هذه الكلمات لم يأتي وقت اختبار القدرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
