قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه المقرر توزيع أول دفعة من التابلت المدرسي على طلاب المدارس، خلال أسبوع، وتحديدًا في 20 نوفمبر الجاري، وكشف الوزير عن أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق " وقف للتعليم"، من شأنه أن يساهم في إحداث طفرة كبيرة بخصوص العملية التعليمية، لافتًا إلى أن الوزارة قطعت خطوات كبيرة بشأنه وسيتم تحديد موعد إعلانه بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط، وتوجه " شوقي" بالشكر لنواب البرلمان، على موافقتهم على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يستهدف المشروع تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين.
وأعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قبل قليل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 في مجموعه.
وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي عليه، عليه في جلسة قادمة، لعدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، ويستهدف تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية وفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة.
وتتضمن التعديلات على النص فى الفقرة الأخيرة من المادة "70" النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وحددت المادة "72" ثلاثة شروط يجب توافرها في من يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
