اجتمعت اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور كلاً من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى ، وقطاع الأعمال العام ، والتجارة والصناعة.
وتم عرض مقترح مبدئى من وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وإزالة أية عقبات أو قيود تعترض انطلاقها لتحقيق أهدافها وكان ذلك خلال اجتماع اليوم.
وأكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها، تقليص دور الأجهزة الحكومية التى قد تتدخل فى أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، وتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها فى زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة والعمل على تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها بهذه الشركات.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن التعديلات المقترحة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تهيئة الإطار القانونى لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وحسن استخدام أصولها، والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى، والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل فى شركات قطاع الأعمال العام مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التى أفرزها التطبيق العملى للقانون الحالى.
وتتضمن التعديلات المقترحة تطوير قواعد وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقييم الواردة بالمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة وكذا حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.
وفى هذا الصدد وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالأخذ فى الاعتبار بالملاحظات التى أبداها أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية على التعديلات المقترحة على القانون، ثم إرساله للوزارات لدراسته وعرضه فى اجتماع مجلس الوزراء لإقراره.
كما استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها مشروع تعزيز القدرة على المواءمة فى البيئات الصحراوية (PRIDE) المزمع تمويله من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (EFAD) بمحافظة مرسى مطروح.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وافق خلال جلسته المنعقدة فى ديسمبر 2017 بروما على تمويل المشروع بقرض قيمته 53.2 مليون يورو بالإضافة إلى منحة قدرها 860 ألف يورو، فى إطار مشاركة الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروع التنموى فى محافظة مرسى مطروح وتحقيق العائم الاقتصادى والتنموى المرجو منه، ومن المتوقع أن يسهم المشروع فى توفير فرص عمل جديدة وبيئة استثمارية واعدة لتنمية المحافظة.
ووجه رئيس الوزراء بقيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدراسة الموضوع من خلال اللجنة المختصة بذلك للحصول على الموافقات اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
