يشهد السوق المصري حاليًا، حالة كبيرة من التوتر بعد ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم، باعتبارهما أحد أهم السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المصريين، والتي لا يستطيع المواطنين الاستغناء عنها في حياتهم اليومية، مما أدى لنزيف جيوب الفقراء دون رحمة.
ويحاصر المصريين نحو 5 سلع استيراتيجية هامة، نظرًا لارتفاع سعرها لبعض السلع، وقلة الإنتاج ونقص المعروض للبعض الآخر، وقلة التمويل المالى للسلع الثالثة، والتي ستؤدي حتمًا لمزيد من معاناة المصريين، ومن بين تلك السلع يأتي الأرز والبطاطس والطماطم والسكر والقطن، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
البطاطس:
أثارت أزمة البطاطس، جدلًا واسعًا داخل الأوساط الشعبية خلال الأيام الماضية، بعدما تخطى سعرها نحو 16 جنيه داخل الأسواق، نظرًا لاحتكار قلة لتلك السلعة الهامة، من أجل تعطيش الأسواق خلال المرحلة المقبلة، والتحكم بسعرها، باعتبارها أحد أهم السلع الاستيراتيجة التي يعتمد عليها المصريين.
وتزرع مصر نحو 376 ألف فدان بمتوسط إنتاج 11.6 طن، بإجمالى إنتاج يبلغ 4.2 مليون طن سنويا، على 3 عرواي سنوية، ويبلغ إنتاج عروة الشتاء نحو 211 ألف فدان، فيما سجلت عروة الصيفى نحو 150ألف فدان، أما عروة نيلى تبلغ نحو 40 ألف فدان، وتستهلك مصر إنتاج سنوي 4 مليون طن، ويتم تصدير أكثر من 600 ألف طن.
وحاولت الحكومة التدخل خلال الأيام الماضية لأجل إنهاء تلك الأزمة عن طريق زيادة المعروض في السلع الإستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة واالعربات المتحركة، وكذلك عبر منفذ وزارة الداخلية، بسعر يصل ل جنيهات.
الطماطم:
وتعتبر الطماطم أحد أهم السلع التي لا تكاد يخلو منها أي مائدة طعام مصري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعرض العديد من مزارعي الطماطم في مصر لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، نظرا لاستيراد بذور يسمى 023، والتي تسببت في إصابة أكثر من 20 ألف فدان بمناطق بالنوبارية ووادى النطرون و5 محافظات، بفيروس تقزم وإصفرار الأوراق ونتج عنه ضياع المحصول بالكامل.
وتعتبر مصر ثامن دولة في إنتاج الطماطم علي مستوى العالم، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة الزراعة، بنحو 500 ألف فدان، فيما يبلغ متوسط إنتاج مصر من الطماطم 10 ملايين طن سنويا، وتبلغ صدرات مصر منها نحو 500 ألف طن.
وأدي ذلك في النهاية لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، حتي تخطت الـ14 جنيها، هو ما أثار حفظيت العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية.
الدواجن:
أحد أهم السلع التي يعتمد عليها المصريون خلال الفترات الماضية، بعد ارتفاع أسعار اللحوم، وهو ما جعل البعض يفكر في استغلال تلك الفرصة من أجل السيطرة على سوق الدواجن في مصر، عن طريق التوجه نحو الاستيراد.
وبدأت الأزمة قبل عامين حينما قام كبار رجال الاتحاد العام للغرف التجارية باستيراد نحو 146 ألف طن من الدواجن، بعد إقناع مجلس الوزراء بالتوجه نحو الإستيراد لتلك السلعة الهامة، إلا أن ردة فعل المواطنين أنذاك، جعلت من أمر استيراد الدواجن، كأن لم يكن.
وتكررت المحاولات العام الماضي، واستوردت العديد من الشركات للدواجن المستوردة، على الرغم من أن استهلاك مصر منها لم يتخطي 120 ألف طن وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، موضحا أن مصر تنتج نحو 90% من إحتياجاتها من الدواجن، وعلى الرغم من دعوة الحكومة وتنبنها العديد من الحملات التي تشجع المنتج المحلي، إلا أن ما يحدث بصناعة الدواجن هو أمر بخلاف تلك الحملات.
وجاء قرار الحكومة بمنع تداول الطيور الحية، ليكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ليعطي الفرصة أمام قلة من شركات الدواجن للتحكم بالسوق المصري.
الأرز:
واحدة من أهم السلع الاستيراتيجة التي يركز عليها المصريين على موائدهم المختلفة، وكانت تنتج مصر نحو 5.5 مليون طن سنويا، وتستهلك نحو 4.6 مليون طن، ما جعلها تصدر نحو 900 ألف طن سنويا، ما ينتج 3.3 مليون طن العام، حيث تتميز محافظات الوجة البحري والقبلي بتلك الزراعة الهامة، باعتبارها ذات دخل مرتفع بالمقارنة بالأنواع الأخري، حيث يسجل سعره حاليا لنحو 5 ألاف جنيه، كما قلت المساحة المنزرعة بسبب أزمة المياه التي شهدتها مصر مؤخرا.
وقلصت وزارة الري مساحات الأرز المنزرعة 1.1 مليون فدان، بدلا من 1.85 مليون طن العام الماضي، وكانت الحكومة قد حددت نحو 856 ألف فدان للعام الحالي، وهو ترتب عليه ارتفاع واردات مصر من الأرز خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018 إلى 75.8 ألف طن أرز، وبلغت قسمة الأرز الأبيض العام الحالي نحو 2.8 مليون طن.
ولأول مرة تلعن هيئة السلع التموينية عن مناقصة استيراد للأرز الأبيض بتاريخ 12 نوفمبر 2018 بحد أدنى 25 ألف طن شحن، للحفاظ على كميات الأرز داخل السوق المحلى.
السكر:
أصبح قصب وبنجر السكر، والذي يتم إنتاج السكر منها، واحدة من بين الأزمات التي يتعرض لها المصريين مع نهاية الموسم الزراعي، نظرا لوجود أزمة في تحديد الأسعار، ويبلغ الإنتاج الحالى من السكر حوالى2.25 مليون طن سنويا من قصب وبنجر السكر، منها 925 ألف طن من القصب، و1.32مليون طن بنجر، فى حين يبلغ الاستهلاك المحلى يبلغ حوالى 3.2 ملايين بفجوة بلغت 980 ألف طن.
ويعتبر صناعة السكر أحد الأزمات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة، بعدما كشفت الحكومة المصرية عن نيتها عن تقليص المساحات المنزرعة، بسبب ندرة المياه، ما سيؤدي في النهاية للتوجه نحو الاستيراد من الخارج وزيادة الأسعار، نتيجة للإعتماد علي الدولار في الاستيراد، والذي سجل 18جنيه.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن الحكومة لها دور كبير في محاصرة المصريين بالسلع الاستراتيجية، وذلك بسبب قلة المياه، ما ترتب عليها وجود نية لتقليل المساحات المنزرعة مثل قصب السكر والأرز، وغيرها من السلع، موضحًا أن زيادة الإنتاج الحكومي من تلك السلع الاستراتيجية وسيلة لتقليل الاعتماد على الدولار لزيادة الاحتياطي الأجنبي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البحث عن البدائل مثل تحلية مياه البحار ومياه الصرف الصحي، واستخدمها مرة أخرى قد يكون لها دور في التغلب على أزمة ندرة المياه، مشيرا إلى أن الحلول كثيرة وتحتاج العديد من الدراسات والأبحاث، إلا أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها وراء التوجه نحو تقليل المساحات المنزرعة.
من ناحية أخري قال محمد الشودايفي، الخبير الاقتصادي، إن الأجهزة الرقابية سيكون لها دور كبير في التغلب على أزمات السلع الاستراتيجية، موضحًا أن محتكري السلع يستنتجون حدوث الأزمات في عدد من السلع، نتيجة لقلة تواجدها داخل الأسواق، ويملئون مخازنهم من أجل التحكم بالأسواق في تلك المنتجات، وتحقيق أرباح كبيرة.
وأوضح، أن تراجع المساحة المنزرعة لبعض السلع جعلهم يركزون على جمعها من أجل التحكم بالأسعار داخل الأسواق المختلفة، وتحديد الأسعار من قبل الحكومة والتحكم بالأسواق هى الوسيلة الوحيدة التي تقضي على هؤلاء، مشيرا إلى أن حملات المقاطعة لتلك المنتجات التي يرتفع أسعارها، أحد أدوات المواطنين، من أجل مساعدة الحكومة في أداء دورها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
