قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من نواب البرلمان لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على أن يستأنف جلساته في 25 نوفمبر الجاري.
وشهدت جلسة اليوم، موافقة البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 في مجموعه.
وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي عليه، عليه في جلسة قادمة، لعدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره.
ويستهدف تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية وفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة.
وتتضمن التعديلات على النص فى الفقرة الأخيرة من المادة "70" النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وحددت المادة "72" ثلاثة شروط يجب توافرها في من يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.
أما الشرط الثانى فهو أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تربوى ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى؛ أما الشرط الثالث فهو أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
