بكل المقاييس، كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، واحدة من الجلسات الساخنة خلال دور الانعقاد الرابع، وربما خلال أدوار الانعقاد الثلاثة المنصرمة، إذ خرج الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس عن صمته الذي التزمه كثيرًا، بعد أن فاض به الكيل من جراء تصرفات أعضاء حكومة المهندس مصطفى مدبولي.
وفتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النار على حكومة، قائلا: يجب أن تؤدي دورها تجاه البرلمان على النحو المطلوب، مضيفا: "المجلس تحمل كثيرا لمدة 3 سنوات وجاء الدور على الحكومة ويجب أن تتعاون معنا".
وكشف عبد العال، عن تقديمه شخصيًا عدة طلبات للحكومة، ولم يجد أي رد منها، مضيفا: "يجب على الحكومة أن تكف عن المهاترات".
وشدد "عبدالعال" على أن هناك بعض الوزراء لا يتعاونون مع المجلس وآخرون اكتفوا بإرسال معاونيهم، مشددا على ضرورة التوقف عن تلك الظاهرة، مهددا بعدم مناقشة أي مشروع قانون يتعلق بأي وزارة لم يحضر وزيرها.
كما شن رئيس المجلس، هجومًا حادًا على المحافظين، لافتًا إلى أنهم أيضا يتقاعسون عن الحضور للمجلس، قائلا: "صبرت كثيرا ولن أصبر بعد اليوم".
ولم تمر دقائق معدودة على تهديداته، حتى واصل رئيس المجلس قذائفه تجاه الحكومة، حتى وصل تهديده صراحًة، بفتح الاستجوابات المقدمة من أعضاء المجلس ضد وزراء الحكومة، قائلا: "أن المجلس لن يقبل أن تتهاون الحكومة في الحضور للبرلمان وعدم الرد على طلبات النواب"، ولم يكتف بذلك بل هدد بعدم مناقشة أي مشروع قانون مقدم من جانب الحكومة في حالة عدم حضور الوزير المختص.
بداية شرارة الغضب:
على مكتب الدكتور علي عبدالعال، هناك عشرات الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، بما فيهم نواب الأغلبية الداعمة للحكومة والمنبثقة عن ائتلاف "دعم مصر"، يشكون لرئيس المجلس من استهانة وزراء الحكومة بهم، وعدم تقديرهم لدور نواب البرلمان، وهي طلبات مقدمة منذ دور الانعقاد الأول، وتراكمت خلال دور الانعقاد الثاني والثالث، وظلت حبيسة الأدراج.
واستاء نواب البرلمان من تصرفات أعضاء حكومة المهندس مصطفى مدبولي، ليست راجعة لخلافات في وجهات النظر أو خلافات شخصية، وإنما خلافات في تعامل أعضاء الحكومة مع نواب البرلمان، فيما يتعلق بدورهم الرقابي والخدمي، فهناك مئات من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، لأعضاء الحكومة، يطالبون فيها بتوفير اعتمادات مالية أو الحصول على الموافقات اللازمة لإنهاء خدمات عامة لدوائرهم، تدور حول استكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة، ورصف وإنارة الطرق الداخلية، وغيرها من الخدمات، لم ترد الحكومة على هذه الطلبات، ولا يعرف نواب البرلمان مصيرها، فأسروها في أنفسهم ولم يبدي ما بداخلهم من غضب مكتوم، حتى زادت هذه التصرفات عن حدتها، ووصل البرلمان صراحةً إلى تجاهل أعضاء الحكومة، حضور الجلسات العامة للبرلمان، أو اجتماعات اللجان النوعية، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان، والتي كان آخرها، تجاهل وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، لاجتماع لجنة الإدارة المحلية، الأسبوع الماضي، وتجاهل وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصليحي، دعوات لجنة الشؤون الاقتصادية لحضور اجتماعات اللجنة، لبحث الأزمات التي يعاني منها المواطنين، وهو المشهد الذي تكرر أكثر من مرة، وأثار حفيظة وغضب نواب البرلمان، لاسيما عندما أوفد الوزير، مندوبًا عنها، لحضور اجتماع اللجنة، ومنذ أسبوعين، كانت لجنة الإدارة المحلية على موعد مع محافظ السويس، قبل أن يعتذر الأخير عن الحضور، ضاربًا بدعوات اللجنة وطلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان عرض الحائط.
اجتماع مغلق داخل مكتب عبدالعال:
مصادر برلمانية رفيعة أكدت لـ"أهل مصر"، أن هناك جمع ممثلين عن الهيئات البرلمانية من مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان، ورؤساء اللجان النوعية، مع رئيس المجلس في مكتبه، منذ أسبوع، أبدوا لهم غضبهم الشديد من تصرفات أعضاء الحكومة، وتجاهلهم حضور اجتماعات اللجان، أو حتى الرد على الطلبات العامة المقدمة من جانب أعضاء المجلس، مؤكدين لرئيس المجلس، أن هناك حالة غضب شديدة تنتاب نواب البرلمان، لأنهم يرون أن الحكومة لا تقدر دورهم، قبل أن يعدهم رئيس المجلس، بأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، ولم تمض على وعود رئيس المجلس، أيام قليلة، حتى ترجم وعوده في تهديدات شديدة اللهجة، لأعضاء الحكومة، حتى وصلت إلى حد فتح باب المناقشة في الاستجوابات المقدمة ضدهم .
النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، قال حان الوقت أن يظهر المجلس وجهه الآخر تجاه حكومة المهندس مصطفى مدبولي، في ظل ما نراه من تجاهل غي مفهوم وعدم تقدير لنواب البرلمان، في الوقت الذي يقف فيه المجلس، داعمًا ومساندًا لها، من أجل أن تحقق النجاح المرجوة منها، ولكن على الجانب الآخر، مضيفًا:" أن لائحة المجلس تتضمن أدوات كفيلة بردع الحكومة وأن تعود مجددًا إلى صوابها في التعامل مع نواب البرلمان".
النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، يقول: "أن الدكتور علي عبدالعال، أثبت للجميع أنه خير قائد ومحافظ لسفينة البرلمان، وخير مدافع عن صورته أمام الشارع المصري، وهو رأيناه اليوم، بمثابة بداية جديدة في تعامل الحكومة مع نواب البرلمان، وسنشهد تغير جذري في المعاملة، لافتًا إلى أن بعض وزراء البرلمان، لم يسجلوا أي حضور سواء في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النوعية.
الحريري: من صعب تنفيذها
النائب هيثم أبو العز الحريري، عضو مجلس النواب، قال إنه يتمنى أن ينفذ رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، تهديده لأعضاء الحكومة، بفتح الاستجوابات المقدمة ضدهم"، مضيفًا: "أرى أن هذه التهديدات من الصعب تنفيذها على أرض الواقع، لأسباب عدة يتفهمها الجميع، يأتي على رأسها أن البرلمان وفي القلب منه نواب تالأغلبية في حالة وفاق مع الحكومة، التي هي من اختيار رئيس الجمهورية، وبالتالي لم نر أي قرارات حادة تجاههم خلال الأوضاع والأزمات الاقتصادية التي تعصف بالمواطنين، ويدفعون ثمنها"، متسائلا: "فهل سنشد إجراءات عنيفة من جانب البرلمان تجاه الحكومة، نتيجة تجاهلها حضور جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان؟!".
وأشار إلى أن الأمر سينتهي بحضور الوزراء، للجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان، ثم يعود مشهد الغياب والتجاهل من جديد بمرور الوقت.
خبير برلماني: إجراء قوي نتمنى تفعيله
رامي محسن، مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية، أكد أن تهديد الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، باستجواب أعضاء الحكومة، إجراء هام وقوي، وهو أمر ليس بجديد ولكنه لم يفعل من قبل، إذ تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتعطي لرئيس المجلس، اتخاذ ما يشاء من إجراءات تجاه الحكومة.
وتوقع "محسن"، أن ينقل ممثل الحكومة المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، ما شهدته جلسة اليوم بالبرلمان من تهديد صريح من جانب رئيس المجلس، بإتخاذ إجراءات حاسمة تجاه عدم حضور وزراء الحكومة للجلسات العامة واجتماعات اللجان، إلى المهندس مصطفى مدبولي، في أقرب اجتماع للحكومة، مؤكدًا على أن الحكومة قيمة ومكانة رئيس المجلس، وستتعامل مع هذه التهديدات على قدر كبير من العناية والاهتمام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
