يشغل بال الكثير من المواطنين الحديث عن قانون التعليم الجديد، والنظام الجديد للتعليم، كما يقلقهم حديث وزير التعليم الدكتور طارق شوقي حول إلغاء مجانية التعليم، وفي المقابل يقترب البرلمان المصري من إصدار قانون التعليم الجديد، حيث أقر البرلمان اليوم قانون التعليم الجديد الذي يستهدف تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية وفتح الباب أمامهم للتعيين والترقي في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة.
- قانون التعليم الجديد الذي أقره البرلمان اليوم:
ووفقًا لما أقره البرلمان اليوم، فإن التعديلات التي يحتوي عليها قانون التعليم الجديد ينص في الفقرة الأخيرة من المادة 70 النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة، كما حددت المادة 72 ثلاثة شروط يجب توافرها في من يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة، وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفني أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، أما الشرط الثاني فهو أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تربوي ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي؛ أما الشرط الثالث فهو أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
كما تضمن قانون التعليم الجديد التعديل في المادة 73 من مشروع القانون ليحقق الاستقرار الوظيفي للفئات المهمشة والعقود المؤقتة في العملية التعليمية، حيث عالجت جميع الحالات الواقعية للمعلمين المساعدين الذين لم يحصلوا على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة قانونا دون مساس بالمدة المنصوص عليها بالقانون، فأجازت للوزارة إعادة التعاقد معهم لمدة عام واحد فقط للحصول على الشهادة ولا يستفيد المتعاقد من حكم هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.
ونصت المادة 73 أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص وأن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده المختص في وظيفة معلم مساعد، كما بينت أن يعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل، كما أجازت بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المعايير التي تطلبها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما تم تعديل المادة 76 والتي أجازت أن يكون الإعلان عن الوظائف محليا وجعله طريقا وحلا استثنائيا لمعالجة بعض الحالات بشروط وضوابط محددة تحددها اللائحة التنفيذية مع الإبقاء على أن يكون الإعلان على النطاق القومى كقاعدة عامة مطبقة تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فيما تناولت المادة 79 من مشروع القانون وضعهم الوظيفي، ومكنتهم من المشاركة فى إدارة مدارس التعليم الأساسي نظرا لممارستهم لمهنة التعليم في سن مبكرة واكتسابهم خبرات تعليمية لا يمكن إنكارها، فنصت المادة على أن يكون شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أو وكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، كما أجازت المادة تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى، وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
