قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن القطاع الخاص أمل مصر في النمو الاقتصادي، وأوضح أن الإصلاح الهيكلي الذي يعمل عليه الصندوق من خلال لملمة وتقوية مفاصل الاقتصاد المصري يأخذ بعض الوقت حتى يجني ثماره، مؤكدًا أن إجراءات حصر وزارة التخطيط للأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة أكبر عامل على تقوية مفاصل الإصلاح الاقتصادي المصري. وأضاف الفقي، خلال مداخلته الهاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن كل دولة تختلف عن الأخرى في أزماتها المالية؛ لأن صندوق النقد الدولي بعد الأزمة المالية العالمية يترك للدولة العضو في الصندوق التي تواجه مشكلة الحرية في وضع البرنامج الوطني الخاص بها.
وتابع أن مصر أدرى بمشاكلها؛ ولذلك وضعت برنامجها الخاص في الصندوق في 2016 والذي يتم تنفيذه الآن، حيث إن خبراء الصندوق قاموا بمراجعته، وقالوا "إذا تم تنفيذ هذا البرنامج بحرفية، سوف يضمن تعافي الاقتصاد المصري، ويخرج من أزمته، ويصبح قادرا على الوفاء بالتزاماته الخارجية في هذه الحالة".
وصرح أن القطاع الخاص يهمه أن يكون هو المحرك والمولد فرص العمل؛ ولذلك يرى أن أمل مصر في الأربع سنوات القادمة أن يأخذ القطاع الخاص دورا رائدا في عملية النمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تأهيل القطاع الخاص الذي شمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تسير مصر على قدم وساق في تأهيل وتدريب وتمويل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
