كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ببنى سويف عن وجود مخالفات في إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمحافظة بنى سويف، أكد التقرير التي حصلت "أهل مصر" على نسخة منه والصادر فى شهر سبتمبر الماضي قيام مسؤولي وحدة الاستشارات والدعم الهندسى والتكنولوجى بكلية الهندسة بتحرير محضر اتفاق مع مقاول العملية عن عمارة الفنت بجنوب بنى سويف بمركز الفشن يفيد بخلط جميع أنواع الخرسانات بالعملية خلطا بالموقع بدلا من الخلط الميكانيكي "المركزي" دون إخطار مديرية الإسكان أو الوزارة الأمر الذى يترتب عليه استحقاق فروق أسعار من المقاول الخاص بعملية إنشاء عمارة بالفنت مبلغ 138 ألف و230 جنيها .
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدم قيام مديرية الإسكان بتوقيع غرامة عدم تواجد المهندس النقابي بموقع عملية إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بصفة مستمرة خلال مدة تنفيذها بالمخالفة لإحكام العقد المبرم بين مديرية الإسكان والمقاول وقانون رقم 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، وبلغ ما أمكن حصره من قيم الغرامة المستحقة على المقاول مبلغ 36 ألف و 500 جنيها.
وأتهم التقرير مديرية الإسكان بإضافة مدة زمنية للعملية الخاصة بإنشاء عمارة إسكان اجتماعي بالفنت بمركز الفشن، قدرها 27 يوما دون الرجوع لوزارة الإسكان بالمخالفة لبنود عقد الاتفاق الموقع بين وزارة الإسكان ومديرية الإسكان لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي للمرحلة الثالثة.
وأشار التقرير إلى إضافة شروط للعقد بخط اليد من طرف المقاول مفاده أن يتحمل ضريبة القيمة المضافة ونسبة الإشراف 1% لوزارة الإسكان دون التنويه عن هذه الإضافة أو اعتمادها من قبل المديرية أو الإشارة إليها في محاضر الفتح أو البت الفني أو المالي بالمخالفة لشروط التعاقد وقد بلغ ما تم حصره 228 ألف و146 جنيها .
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ببنى سويف، عدم قيام مسؤولى مديرية الإسكان بتوقيع غرامات على بعض المقاولين لعدم توفيرهم الاستراحات بالموقع لجهاز الإشراف على تنفيذ الإعمال بالمخالفة لشرط العقد المبرم بين مديرية الإسكان والمقاولين وبلغ ما أمكن حصره من قيمة تلك الغرامات المستحقة طبقا لتقرير المكتب الفني بمديرية الإسكان مبلغ 48 ألف جنيها .
وأضاف التقرير فى نهايته تأخر العديد من عمليات إنشاء عمارات المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي فى التنفيذ وصدور إنذارات تأخير لها تصل للإنذار الثالث في بعض العمليات وذلك دون اتخاذ أية إجراءات من قبل المسئولين بمديرية الإسكان تجاه تعلية غرامة التأخير على تلك العمليات بالمخالفة لإحكام قانون المناقصات والمزايدات وتعديلاته .
من جانبه قال المهندس واضح أبو جبل، وكيل وزارة الإسكان ببني سويف: قمنا بالرد على الملاحظات التي أوردها التقرير وقلنا أن وحدة الاستشارات والدعم الهندسي والتكنولوجي بكلية الهندسة بجامعة بنى سويف ، طبقا لبرتوكول موقع معها من قبل محافظ بنى سويف ، ورئيس جامعة بنى سويف ، مسئولة عن الإشراف عن متابعة عمارات الإسكان الاجتماعي وفى الملاحظة الأولى لتقرير الجهاز تم عمل محضر بين المقاول الذي يقوم بإنشاء عمارات الإسكان بقرية الفنت بمركز الفشن ، وكلية الهندسة بأخذ الاحتياطات اللازمة لتنفيذ الخلط بالموقع بدلا من الخلط المركزي لبعد الخلط بالاسمنت المركزي عن موقع التنفيذ وهذه عملية فنية .
وأضاف وكيل وزارة الإسكان، انه تم توقيع غرامة على المقاول لعدم وجود مهندس نقابى مشيرا إلى أن هناك موافقة من وزارة الإسكان بإضافة مدة زمنية للمقاول وليس كما قرر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
وقال إن "القيمة المضافة " يتم سدادها بمعرفة وزارة الإسكان التي ترسلها إلى مديرية الإسكان لسدادها للضرائب ولا يتم خصمها من المقاولين وهناك خطاب من الضرائب يؤكد إن القيمة المضافة ليست على المقاول وإنما على وزارة الإسكان وقال إننا سددنا 10 ملايين للضرائب عن القيمة المضافة للعمارات وعمليات أخرى .
وأشار "أبوجبل " أنه تم خصم الغرامات من المقاولين الخاصة بالاستراحات التي لم يتم غقامتها فى مواقع العمل مشيرا إلى إن الإنذارات التي نقوم باتخاذها ضد المقاولين لتحفيزهم على نهو العمليات المسندة لهم ولا نوقع غرامة التأخير إلا بعد نهو العملية المسندة للمقاولين ، وحدث من قبل تطبيق غرامات تأخير على مقاولين حصلوا على عمليات الإنشاء عمارات إسكان اجتماعي من قبل مقاولين لم ينهوا في المواعيد والشروط المحددة في مناطق إقامة العمارات ببياض العرب بمركز بني سويف وفى مركز الفشن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
