تدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، آخر مواد قانون التصالح مع مخالفات المباني، والخاصة بالتصالح مع مخالفات المباني من ارتفاعات وجراجات التي ظهرت بعد ثورة يناير 2011 تمهيداً لإقراره. وقال المهندس محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة تناقش اليوم قانون التصالح مع مخالفات المباني وفقاً لآخر رفع مساحي بالمخالفات في مارس 2017.
وأضاف لـ"أهل مصر" أن المواد التي ما زالت تحت الدراسة هي مواد التصالح مع الارتفاعات والجراجات وغيرها، موضحاً أنه لن يتم التصالح مع المخالفات على خط التنظيم والمرافق وحقوق الغير وأملاك الدولة.
وكشف أن الغرامات التي سيتم تحصيلها ستكون من نصيب وزارة المالية والجهات المحلية في كل منطقة لتشجيعها على وقف وإصلاح المخالفات.
وأكد أنه سيتم تحديد فترة بعد إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية؛ ليذهب كل مخالف إلى الحي أو الجهة التي سيتم تحديدها، ويدفع الغرامة بعد تقييمها من لجان معنية.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان من خارج الجهات المعنية لتقييم المخالفات وتحديد الغرامات، موضحاً أنها لا تزال في مرحلة الدراسة، حيث تفاضل اللجنة بين فرض غرامات على المتر المربع وغرامات على سعر الوحدة وموقعها ونسب تميزها وقيمتها الحالية.
من جانبه شدد المهندس معتز محمود عضو اللجنة على ضرورة إقرار القانون من أجل حل أزمة عدد كبير من المواطنين الذين قاموا ببناء وحداتهم على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
وبيَّن أنه لا تفاوض في المباني المقامة على أراضٍ مملوكة للدولة، وإنما القانون يعمل على حل أزمة البناء المخالف على الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن القانون لن يتصالح مع المخالفات المقامة على أراضٍ زراعية وبها عيوب إنشائية، أو تمثل خطراً على أرواح قاطنيها.
يذكر أن مخالفات المباني وصل آخر حصر لها في مارس 2017 إلى نحو 2 مليون و879 ألف مبنى مخالف، صادر لها قرارات إزالة بنحو 2 مليون و519 ألف قرار، منها مليون و800 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص و396 ألف أدوار مخالفة و115 ألف مخالفة لشروط التراخيص و 45 ألف مخالفة خط التنظيم و160 ألف مخالفة أخرى.
كما تضمنت قرارات الإزالة التي تم تنفيذها 633 ألفا، وعدد الحالات المتبقية مليون و900 ألف قرار لم يتم تنفيذها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
