قال أيمن نصرى رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن تعديل قانون الجمعيات الأهلية يقرب مصر من تطبيق توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التى وافقت عليها أثناء مناقشة ملفها عام 2014، لافتًا إلى أن دعوة إجراء حوار مجتمعي لتعديل القانون، جاءت من أعلى قيادة في الدولة وفي وقت مناسب جدًا لتعديل القانون الذي أثار حفيظة المجتمع الدولي، موضحًا في بيان له اليوم، أن هناك حالة من التفاؤل من جانب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بخصوص تعديل القانون الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين وضعية عمل منظمات المجتمع المدني.
وأوضح أن المجتمع المدني المصري يحتاج إلى قانون مرن ومتوازن يسمح بعمل المنظمات الدولية في مصر وخاصة العاملة في التنمية والتي تمثل حوالي ٨٠٪ ، موضحًا أن مجال عمل منظمات التنمية هو تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل التنموي طبقًا للمعاهدة متعددة الأطراف التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٦ ديسمبر ١٩٦٦، وهو ما يعد التزام من الدولة المصرية بالعمل طبقًا للضوابط والعهود الدولية التي تحمي أهم جزء في العمل الأهلي وهو الجزء التنموي.
ودعا "نصرى" إلى إلغاء عقوبات الحبس الموجودة في قانون الجمعيات الأهلية الحالى وصياغة مواد جديدة تتيح للمنظمات الأهلية الأجنبية التي تتمتع بالنزاهة والحيادية العمل في مصر دون قيود مالية أو بيروقراطية مع وضع مجموعة من المؤشرات الموضوعية المحددة لمتابعة أدائها بديلا عن العبارات الفضفاضة الموجودة في القانون الحالي، مع ضرورة إلغاء مبدأ فرض أموال على تأسيسها لأنه يتعارض تمامًا مع المعايير والأعراف الدولية المعمول بها والتي تمنع فرض مثل هذه الرسوم والتراجع عن الشروط المانعة لعملها في مجال تنفيذ البحوث والدراسات الاستطلاعية لانها جزء من عملها.
وأشار إلى أن تعديل القانون سيدعم بشكل كبير جدًا خطة الدولة في تعزيز التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتي يمكن أن تساهم بها المنظمات التنموية الدولية والمحلية، من خلال تعاون مشترك مع الدولة للوصول إلى الأماكن الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا ومساعدة المواطنين الموجودين بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
